أنقرة (زمان التركية) – كلفت الإدارة العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل التركية النيابات العامة في المدن العشرة المتضررة من الزلزال، بإنشاء مكاتب تحقيقات في جرائم الزلزال.
ويهدف ذلك في المقام الأول إلى محاسبة مقاولي البناء لعدم التزامهم بمعايير البناء المقاوم للزلزال.
وأرسلت الوزارة إلى النيابات منشورا بعنوان “التحقيقات المتعلقة بالمباني المنهدمة بفعل الزلزال”، أشار إلى تحقيق الفعالية وتوحيد النسق خلال التحقيقات التي ستجريها النيابات العامة بشأن الإصابات والوفيات الناجمة عن المباني المنهارة.
وتضمن المنشور البنود التالية:
– تشكيل مكاتب تحقيق بجرائم الزلازل ضمن النيابات العامة بالنظر إلى عدد القتلى والمصابين في المباني المتهدمة وتكليف مدعي عموم بالقدر الكاف لهذه المكاتب على ألا يتم اسناد أي مهام أخرى لهم.
– رصد مقاولي والمسؤولين الفنيين ومعاونيهم والمسؤولين الآخرين للمباني المنهدمة واتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة فورا بحق من يتبين أنهم مسؤولون عن تلك المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تردد بشأن احتمالية الهرب وتخريب الأدلة.
– إدارة أعمال جمع الأدلة بشكل تنسيقي بالأخذ في عين الاعتبار أعمال البحث والإنقاذ.
– جمع الأدلة بشكل صحيح ومتكامل وتشكيل فريق من الخبراء لإعداد تقارير بشأن الأمر.
– تشكيل فريق الخبراء من مهندسين معماريين وخبراء جيولوجيين ومهندسي إنشاء وخبراء آخرين ممن يعنيهم الأمر.
– فحص مواقع الزلزال برفقة فريق الخبراء وبحضور المدعي العام وإعداد مذكرة بها.
– الحصول على رخص البنايات وشهادة استخدام المبنى والمشاريع المعمارية والثابتة من البلديات المعنية وأصحاب المباني وشركات الرقابة البنائية دون تأخير وتسليمها إلى فريق الخبراء.
– سيتولى فريق الخبراء أعمال رصد الأدلة بالمباني على أن يتم إسناد أعمال جمع العينات وتحليلها إلى المعامل المرخصة من وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي.
– خلال أعمال رصد الأدلة سيتم جمع عنوان البناية وسند الملكية ونوع البناية ونظام الناقل ورخصة البناية أو وثيقة استخدام المبنى وبيانات ووثائق المشروع المعماري والخرسانة الثابتة والتقاط صور وفيديوهات لانقاض المبنى والأعمدة والهيكل الأساسي والحصول على عينات من المباني.
– في حال سقوط أكثر من مبنى بالمجمع السكني التابع للمقاول نفسه فسيتم توحيد الإجراءات ضمن ملف تحقيق واحد.
