أنقرة (زمان التركية) – نشرت مجلة ذي ايكونوميست تقريرا حول الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا وراح ضحيته نحو 32 ألف شخص.
وفي تقريرها بعنوان “ الزلازل في تركيا تعكس الأبعاد المميتة لفساد الإنشاء” أرجعت المجلة أكبر أسباب الوفيات خلال الزلزال إلى معايير البناء التي تفتقر للجودة والفساد والسياسات السيئة.
وأوضحت المجلة أن هذا الوضع هو جزء من اقتصاد تركيا المعتمد على المقاولات والريع، مشيرة إلى تحميل التحليلات حكومة أردوغان غالبية المسؤولية، غير أن الإدارات السابقة والبلديات التي تولت المعارضة في الانتخابات الأخيرة بعضها والمقاولين ومسؤولي التخطيط أيضا مذنبون.
وذكرت المجلة أن تركيا تمتلك لوائح صارمة تم إقرارها عقب زلزال عام 1999 المدمر، الذي راح ضحيته نحو 18 ألف تركي وتم تحديثها قبل نحو خمس سنوات، مشيرة إلى تجديد أكثر من 3 مليون مبنى سكني في إطار خطة التحويل الحضري التي صممتها حكومة أردوغان.
وأفادت المجلة أن المشكلة تكمن في التنفيذ والرقابة، مفيدة أن الحصول على تراخيص البناء عملية سهلة غير أن الرقابة ضعيفة.
ونقلت المجلة عن الأكاديمي ومخطط المدن، مراد جوفنش، قوله إن المشاريع تكون متوافقة مع المعايير في بداية الانشاء من ثم يقوم المقاولون بخفض حجم وجودة الحديد المستخدم أو عدد القضبان التي تمنع الكمرات والأعمدة من الانحناء تحت الضغط فور مغادرة المراقبين مفيدا أن هذا الوضع جريمة كبرى الجميع متورط فيها.
وأضافت المجلة أن عفو البناء الممنوح للمالكين الذين لا يمتلكون تراخيص أو المنتهكين للقواعد مقابل غرامة مالية زاد الطين بلة، حيث ذكرت المجلة أن حكومة أردوغان أصدرت عفو بناء بهذه الطريقة عدة مرات كانت أخرها في عام 2018.
وأكدت المجلة أن المعارضة دعمت هذه الحركة لتحظى بشعبية في أوساط الناخبين مفيدة أن الجهات المعنية كشفت عدم توافق أكثر من نصف المباني السكنية في تركيا مع معايير الإنشاء.
