أنقرة (زمان التركية) – جمع تقرير أصدرته منظمة التضامن مع الآخرين (Solidarity With Others) ممارسات اعتيادية، تعاقب عليها السلطات التركية، أفراد حركة الخدمة، الذين يتعرضون لقمع واسع منذ محاولة انقلاب عام 2016.
وأشار التقرير إلى تصنيف السلطات تغيير المشتبه بهم عملات أجنبية في مكتب صرافة وتقديم المساعدات لأسر الضحايا والالتقاء مع القائم بحقهم تحقيقات كجرائم إرهاب.
وأوضح التقرير أن أوراق التحقيقات وسجلات الاستجواب تعتبر أن عناصر الحركة يقدمون مساعدات مادية، إلى أشخاص ينتمون لها بهدف الحفاظ على الانتماء التنظيمي لأعضاء المنظمة، ومنع انفصالهم عنها.
وأضاف التقرير أن الأمن التركي يصنف مساعدة أسر الضحايا “جريمة إرهابية”، وأن عمليات الاستجواب للمعتقلين تتضمن سؤالهم عن المراسلات التي يجرونها عبر تطبيقي واتس آب، وسجنال.
وقال التقرير: “من الواضح والجلي إجراء تحقيقات حركة الخدمة في تركيا بشكل غير قانوني وانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين الأتراك. لذا على الحكومة التركية التحرك فورا لإنهاء هذه الانتهاكات وحماية حقوق مواطنيها”.
وقال التقرير: أولا، على الحكومة التركية إخضاع جميع المعتقلين والسجناء المرتبطين بحركة الخدمة لمحاكمات عادلة. وهذا يتضمن أيضا حق التمثيل القانوني وحق الحصول على معلومات بشأن التهم الموجهة إليهم وحق الخضوع لمحاكمة حيادية وفي موعدها، كما يتوجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتقالات الجماعية.
ثانيا، على المجتمع الدولي التحرك لتحميل الحكومة التركية مسؤولية الانتهاكات الحقوقية. وهذا يتضمن فرض عقوبات وقيود على الأشخاص والمؤسسات المسؤولين عن الانتهاكات بجانب المطالبة بإخلاء سبيل جميع من اعتقلوا بشكل غير قانوني.
ثالثا، على الحكومة التركية ضمان توافق إجراءات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي لحقوق الانسان ومعاييره، كما يجب عدم استخدام جهود مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك حقوق الانسان وأن تكون جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متناسبة وضرورية ومتماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ختم التقرير، بالقول “تحقيقات حركة الخدمة في تركيا تتم بشكل غير قانوني وتسبب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الأساسية. وعلى الحكومة التركية والمجتمع الدولي التحرك فورا لتناول هذه الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين الاتراك، وإلا فإن هذا لن يؤدي إلى شيء سوى مزيد من الأضرار للشعب التركي وتآكل الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد”.
