باريس (زمان التركية)ــ قضت محكمة تحكيم دولية لصالح العراق، في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، وفق وكالة “أرغس” الأمريكية.
وفق تقارير فإن تركيا لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق، بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
القضية تنظرها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من تسع سنوات، وتتركز على اتهام العراق لـ تركيا بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973، بالسماح بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
صادرات النفط العراقي إلى تركيا
يعود النزاع إلى عام 2014 عندما قامت حكومة إقليم كردستان، المستقلة عن بغداد، بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، بالاستفادة من خط الأنابيب الحالي بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقل نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.
تعتمد كردستان العراق على صادرات النفط الخام عبر تركيا، وسيزيد حكم محكمة باريس من إحكام الخناق على أربيل، مما يضعف يدها في المفاوضات مع بغداد حول إطار قانوني موثوق لقطاع النفط في البلاد.
وعقدت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كردستان عدة جولات من المحادثات لمحاولة التوصل إلى حل.
حكومة السوداني الآن تتسلح بحكم محكمة باريس بالإضافة إلى حكم المحكمة الفيدرالية العراقية الصادر في فبراير 2022، والذي أعلن أن تشريعات النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان “غير دستورية”، كما أبطلت المحكمة الفيدرالية عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية.
منذ ذلك الحين، تحاول بغداد إخضاع موارد الطاقة في كردستان للسيطرة الفيدرالية.
وقالت وزارة النفط العراقية العام الماضي إن الشركات الأمريكية بصدد تصفية وإبطال المناقصات والعقود في كردستان، امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
بالإضافة إلى ذلك، قطعت شركة ترافيجورا التجارية الكبرى في نهاية شهر يناير العلاقات مع حكومة إقليم كردستان، وهي خطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم التحديات التي يواجهها إقليم كردستان وتعقيد قدرته على تسويق النفط الخام.
