أنقرة (زمان التركية) – فازت الحكومة العراقية بقضية التحكيم الدولي التي رفعتها عام 2014، ضد قيام تركيا ببيع نفط شمال العراق بشكل غير قانوني.
أحالت حكومة بغداد قضية بيع النفط الكردي إلى محكمة التحكيم الدولية باعتبار أن العقد المبرم بين تركيا وحكومة إقليم شمال العراق، ينتهك بنود الاتفاقية مع الحكومة العراقية.
وكانت تركيا تنقل شحنات النفط من كردستان إلى ميناء جيهان بموجب عقد مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، لكن الحكومة المركزية في بغداد اعتبرت أن مبيعات نفط حكومة الإقليم، مخالفة للدستور العراقي وغير شرعية.
وقال مسؤول في القطاع لوكالة رويترز إن محكمة التحكيم الدولية حكمت في القضية لصالح العراق، وأمرت بوقف مبيعات نفط كردستان لتركيا، دون الحصول على إذن من بغداد.
كما أفاد المصدر ذاته بأن تركيا أبلغت حكومة بغداد في وقت سابق بأنها ستلتزم بقرار المحكمة.
كما أن السلطات التركية أصدرت وثيقة مكتوبة، تفيد بأن نفط شمال العراق لن يتم بيعه من ميناء جيهان.
وسيزور فدا عراقي تركيا هذا الأسبوع، وسيجري محادثات مع مسؤولي وزارة الطاقة.
وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، قال مسؤولون بحريون أتراك للموظفين العراقيين في مركز تصدير النفط بميناء جيهان إنه لن يُسمح للسفن بتحميل الخام الكردي دون موافقة الحكومة العراقية.
وأوقفت تركيا بعد ذلك استقبال النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب إلى جيهان، وفقًا لوثيقة منفصلة اطلعت عليها رويترز.
كان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميًا من خام حكومة إقليم كردستان، و75 ألف برميل يوميًا من الخام الفيدرالي عبر خط الأنابيب، وفقًا لمصدر مطلع.
