أنقرة (زمان التركية) – تتعنت المحاكم التركية في منح المعتقلين قرارات إخلاء السبيل مع الاخضاع للرقابة القضائية، بل وتنتهك حقهم في الإفراج المشروط.
ويعد “أوزجان سولماز” المدرس الذي تم فصله بشكل تعسفي عقب المحاولة الانقلابية في 2016، ويقبع داخل سجن “سنجان” أحد ضحايا هذا التعنت.
وكان “سولماز” قد اعتقل بعد مرور شهر على المحاولة الانقلابية، وقضت السلطات بحبسه 8 سنوات و9 أشهر، بموجب تهم لا تصنفها الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كجرائم.
وفي الرابع عشر من فبراير/ شباط عام 2022 أنهى “سولماز” الحد الأدنى للعقوبة، غير أن السلطات لم تمنحه حق إخلاء السبيل مع الإخضاع للرقابة القضائية.
وقدم “سولماز” قرار هيئة مراقبة السجون إلى الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية في أنقرة التي قضت بأن قرار الهيئة لا يتوافق مع القوانين واللوائح.
وعلى خلفية الطعن المقدم من المدعي العام تراجعت المحكمة عن حكمها.
وعلى مدار عام لم يتمكن “سولماز” من استخدام حقه في إخلاء السبيل مع الاخضاع للرقابة القضائية.
وترقب سولماز إخلاء سبيله المشروط في الثاني والعشرين من مارس/ آذار غير أن السلطات تمتنع منذ 42 يومًا عن منحه هذا الحق.
من جانبه سلط البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، الضوء على هذا التعنت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالبرلمان، قائلا: “تم حبسه بحكم ظالم ويتواصل الظلم ويتضاعف بعدم إخلاء سبيله منذ شهر ونصف، لا يُعرف إلى متى سيستمر في السجن”.
وتبين أن إدارة سجن سنجان ستعيد تقييم وضع سولماز في يونيو/ حزيران القادم.
هذا وزجت السلطات التركية بأكثر من 100 ألف شخص داخل السجون خلال محاكمات واعتقالات جماعية أعقبت المحاولة الانقلابية استنادا على أفعال لا تصنفها الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كجرائم.
تحتل تركيا المرتبة 116 عالميًّا ضمن مؤشر سيادة القانون لعام 2022 من بين 140 دولة.
