أنقرة (زمان التركية) – فاز اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا، بدعوى قضائية تلزم هيئة الإحصاء بالكشف عن قائمة أسعار السلع المستخدمة في حساب التضخم النقدي، في ظل التشكيك المتزايد في الأرقام الرسمية.
وأوضح الاتحاد في بيان أن هيئة الإحصاءات توقفت في يونيو/ حزيران عام 2022 عن نشر قائمة أسعار السلع التي تعتمد عليها في حساب معدلات التضخم النقدي الشهرية والسنوية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة أثارت شكوكا حول إحصاءات التضخم المعلنة، مفيدا أن مركز الأبحاث التابع للاتحاد تقدم بطلب إلى هيئة الإحصاء في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي للحصول على معلومات على خلفية توقف نشر قائمة الأسعار التي تتضمن نحو 400 سلعة، غير أن الهيئة رفضت الطلب بزعم أنها لن تنشر القائمة بعد الآن.
وأضاف البيان أن هذا الأمر دفع الاتحاد للجوء إلى مركز الاتصالات بالرئاسة في السادس من الشهر نفسه، إلا أنه تم رفض الطعن، مما دفع الاتحاد إلى رفع دعوى قضائية.
وفي قرارها بشان الأمر أفادت الدائرة السادسة للمحكمة الإدارية في أنقرة أن الكشف عن المعلومات المطلوبة من جانب الاتحاد أمر واجب على هيئة الإحصاء وأن رفض الطلب مخالف للقانون.
من جانبه أكد الاتحاد في بيانه أن هيئة الإحصاء مضطرة لإعادة نشر القائمة التي توقفت عن إصدارها، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر، مفيدا أنهم سيتقدمون بطلب إلى الهيئة لتنفيذ هذا الحكم وتقديم القائمة إلى الاتحاد وإعلانها للرأي العام.
وعبر حسابها على تويتر نشرت رئيسة الاتحاد، أرزو شركس أوغلو، تغريدة أكدت خلالها أن الاتحاد سيتابع القضية التي فاز بها، وقالت: “سنطالب هيئة الإحصاء بهذه البيانات التي تخفيها منذ يونيو/ حزيران الماضي وسنشاركها مع الرأي العام”.
بينما تشير معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال مارس إلى 50.51 في المئة، تقول بيانات مجموعة أبحاث التضخم إن النسبة 112.51 في المئة على الصعيد السنوي.
