أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيادة بنحو 45 في المئة برواتب القطاع العام ليصل بهذا الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف ليرة، في ظل تضخم مرتفع.
وأثارت الزيادة غضب موظفي الحكومة والمقدر عددهم بنحو 700 ألف موظف.
وتم توقيع بروتوكول إطار اتفاقيات العمل الحكومي الذي سيحدد الحقوق المالية والاجتماعي للعاملين في الدولة خلال حفل شارك به أردوغان.
وأعلن أردوغان خلال الحفل زيادة أجور العاملين في القطاع العام بنحو 45 في المئة، قائلا: “رفعنا الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 15 ألف ليرة. وسنقدم علاوات بنحو 4 -6 في المئة للموظفين الذين لا يحصلون على علاوات. وأضفنا 10 في المئة إلى الأجور المقدمة لقدامى المحاربين وضحايا الإرهاب”.
وأشار أردوغان إلى اتجاه الدولة لإقرار زيادة بنجو 70 في المئة في أجور ساعات العمل الإضافية، قائلا: “ونتوقع تقديم زياد بنحو 8 في المئة في رواتب العاملين بالمناوبات الليلية. نقوم بتحديث أرقام مساعدات المأكل والملبس ونرفعها بقدر الزيادة في الرواتب. ونجري زيادات في بنود المدفوعات الإضافية والمكافآت غير التعويضية”.
وحظيت تلك الزيادة بترحيب من القطاع العام، غير أنها أثارت غضب موظفي الدولة الذين أطلقوا وسم “زيادة للعمالة ولا يوجد شيء للموظفين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب الانتقادات، نشر أردوغان تغريدة عبر تويتر تعهد خلالها بمنح موظفي الدولة حقوقهم، قائلا: “أدعو موظفينا إلى عدم القلق، فحقوقهم دين في رقبتنا. نجري استعدادات استنادا على نسبة الرفاهية وفارق التضخم لشهر يوليو/ تموز القادم. وسنواصل الإجراءات التي بدأناها مطلع العام الجاري بهذا الصدد. لن نترك أحدا ضحية للتضخم. سنحل المشكلات الحالية مثلما تغلبنا على جميع المشكلات السابقة”.
وتقول البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء إن التضخم في تركيا يبلغ 50 بالمئة، فيما تقول مجموعة أبحاث التضخم، إن التضخم المستقلة 135 بالمئة.
