أنقرة (زمان التركية) – تراجع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بنحو 9 مليار و5 مليون دولار، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.
واعتبارًا من 12 من الشهر الجاري تراجع إجمالي احتياطي المركزي التركي إلى 105.! مليار دولار ما يعكس تراجعًا بنحو 22.1 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري.
واعتبارًا من اليوم نفسه تراجع صافي احتياطي المركزي التركي إلى أدنى مستوياته مسجلا 2.3 مليار دولار، حيث سجل صافي احتياطي المركزي التركي باستثناء اتفاقيات المقايضة سالب 73.5 مليار دولار.
وتزايدت نفقات الحكومة بشكل كبير بفعل الوعود الانتخابية، حيث يتخوف الجميع من حجم الفيضان الاقتصادي الذي سيعصف بتركيا عقب الانتخابات.
ومؤخرًا ارتفع الدولار أمام الليرة مسجلا 19.85 ليرة رغم التدخلات السرية للسلطة الحاكمة في سعر الصرف وسط غموض حول مدى الارتفاع الذي سيشهده سعر صرف الدولار أمام الليرة عقب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء الجولة الثانية منها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وفي حال إعادة انتخاب أردوغان فإن أفضل السيناريوهات تتوقع تراوح سعر الدولار بين 25 -26 ليرة خلال بضعة أشهر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الدولار سيختم العام الجاري عند مستوى 30 ليرة استنادا على تصريحات أردوغان الأخيرة التي أكد خلالها المضي قدما في النموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على خفض سعر الفائدة باعتبارها المسبب للتضخم.
من جانبه نشر رئيس السياسات الاقتصادية بحزب الجيد، بيلجه يلماز، تغريدة عبر تويتر أثار خلالها تحذيرات مهمة.
وذكر يلماز أن احتياطي البنك المركزي يوشك على النفاذ، وأضاف قائلًا: “كل شهر نسجل عجزًا بنحو 8 -9 مليار دولار والشركات تطلب الدولار كي تواصل انتاجها وتجارتها في حين ان المواطنين يطلبون الدولار لعدم ثقتهم بالنظام”.
وتساءل يلماز كيف سيوفر أردوغان احتياجات السوق من الدولار عقب انتهاء الانتخابات حال إعادة انتخابه قائلًا: “بالتأكيد لن يتمكن من توفير وسيوسع القيود على رؤوس الأموال، فمن حدد مبيعات الدولارات للشركات عند مستوى 5 آلاف دولار يوميا قد يحظرها تماما خلال أسبوع. نتائج هذا ستكون وخيمة على الجميع، إذ سيتوقف الاقتصاد وستفلس الشركات وستظهر السوق السوداء وسترتفع معدلات البطالة. لا تزال أمامنا فرصة للنجاة من الانهيار الاقتصادي بأقل الخسائر. دعونا لا نهدرها”.
