لندن (زمان التركية)ــ تراجعت الليرة 1.2 في المائة إلى مستوى قياسي جديد عند 20.36 مقابل الدولار الأمريكي مع استئناف التداول في لندن، المركز الرئيسي لتداول العملات الأوروبية، يوم الثلاثاء بعد عطلة عامة، لتظهر الليرة التركية في أضعف حالاتها خلال عام تقريبًا.
تظهر بيانات منصة التحليلات FactSet أن العملة، التي فقدت خمس قيمتها خلال العام الماضي، لم تتراج بهذا بهذا الوضع منذ يونيو 2022.
يجادل العديد من الاقتصاديين بأن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة والتدابير الطارئة لدعم الليرة لا يمكن أن تستمر حيث تنخفض احتياطيات تركيا من العملات بسرعة وتومض المؤشرات الأخرى بوادر تحذير.
وانخفضت احتياطيات تركيا بنحو 27 مليار دولار هذا العام حيث حاولت الدولة دعم الليرة وتمويل عجز الحساب الجاري عند مستويات قريبة من المستويات القياسية.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الاحتياطيات، بما في ذلك العملات الأجنبية والذهب، أعلى بقليل من 101 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن صافي الاحتياطيات، هو في الواقع صفر، وهو سلبي للغاية عند استبعاد عشرات المليارات من الدولارات من الأموال المقترضة من النظام المصرفي المحلي، وفقًا لبنك جي بي جي مورجان.
أنفق أردوغان مجموعة واسعة من موارد الدولة في الفترة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك منح المستهلكين شهرًا من الغاز المجاني. كما تقوم الحكومة بجهود إعادة بناء ضخمة في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير / شباط، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص ودمر آلاف المباني. قال الاقتصاديون إن الإنفاق المشترك قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.
إن الخفض المستدام للتضخم وعجز الحساب الجاري سوف يتطلب شروطا نقدية ومالية أكثر صرامة. قال فاتح أكيليك، الخبير الاقتصادي التركي في جي بي مورجان، “إن درجة أي تحول في السياسات النقدية والمالية ستكون مهمة للاقتصاد والأسواق”.
كما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن ما يعادل 121 مليار دولار قام الأتراك بوضعها في حسابات توفير خاصة تدفع على حساب الحكومة إذا انخفضت قيمة الليرة.
أدى الإجراء إلى إبطاء معدل شراء الأتراك للعملات الأجنبية، لكن نور الدين النبطي، وزير المالية، قال إن الحسابات كلفت البلاد حوالي 95.3 مليار ليرة تركية (4.7 مليار دولار) منذ طرحها في عام 2021.
قد يزداد الضرر على المالية العامة بسرعة إذا انخفضت الليرة بشكل أسرع في الأسابيع المقبلة.
ومع ذلك، يرى المحللون أن أردوغان قد يكون قادرًا على الاعتماد على تمويل جديد من الحلفاء في الشرق الأوسط وروسيا.
وقال الرئيس الأسبوع الماضي إن دول الخليج التي لم يذكر اسمها ساهمت بأموال للمساعدة في استقرار الأسواق التركية، لكنه لم يخض في التفاصيل.
