اقتصاأنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد، محمد شيمشاك، إبالعودة إلى أسس عقلانية، في ظل تراجع أداء الاقتصاد على مدار السنوات الماضية.
تصريحات شيمشاك جاءت خلال مراسم تسليمه الوزارة من الوزير السابق نور الدين نبطي.
وقال شيمشاك: “الهدف الرئيسي لحكومتنا هو زيادة الرفاهية الاجتماعية. في الفترة المقبلة، سيكون هدفنا الرئيسي هو الشفافية، وإرساء الانضباط المالي لتحقيق نمو مرتفع مستدام، وضمان استقرار الأسعار”.
وأوضح شيمشاك أنه “لا خيار أمام تركيا سوى العودة إلى أسس عقلانية. سيكون الاقتصاد التركي القائم على القواعد مهمًا في تحقيق الازدهار المنشود، وسنعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي”.
وتشير تصريحات الوزير، إلى العودة للاقتصاد التقليدي، بعد أن تسببت سياسية الرئيس رجب أردوغان المالية القائمة على خفض الفائدة في ارتفاع معدل التضخم النقدي وتراجع قيمة الليرة.
وأكد شيمشاك أنه من الضروري لـ تركيا خفض التضخم إلى رقم واحد مرة أخرى على المدى المتوسط وزيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا 20.96، ويبلغ معدل التضخم النقدي الرسمي في تركيا 50.5% خلال شهر مايو الماضي، بعدما كان يبلغ 85.5% في أكتوبر، لكن تقارير المؤسسات المستقلة تقول إن الرقم الحقيقي يزيد عن الضعف.
وذكر شيمشاك أن سياسته الرئيسية تتمثل في دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم من خلال السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها.
وأضاف الوزير: “سيكون مساعدي الأكبر هو الموظفين الدائمين في وزارتنا. لطالما كانت وزارة الخزانة والمالية في الطليعة بمواردها البشرية القوية وموظفيها المؤهلين. من المهم أن كل خطوة نتخذها وكل قرار نتخذه يستمر في تعزيز واجب واستقرار بلدنا. سنعمل ليل نهار لرفع هذا العلم الذي أخذناه من وزيرنا اليوم”.
–
