أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القيود التي فرضتها الحكومة التركية على لقاء صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ بمحاميهم أثناء فترة الاعتقال المؤقت، انتهاك لحقوق كليهما.
وصوت لصالح القرار 6 قضاة مقابل رفض واحد صادر عن القاضي التركي، سعادة وكسل، وتم إدانة تركيا بانتهاك حقوق كل من دميرتاش ويوكسكداغ.
وأوضحت المحكمة الأوروبية في قرارها أن السلطات التركية فشلت في تنفيذ القرار الخاص بالتقاء دميرتاش ويوكسكداغ مع محاميهم بالقدر الكاف.
وتضمن القرار أيضا فرض تعويضات معنوية بقيمة 5500 يورو لكل من دميرتاش ويوكسكداغ بجانب تحميل السلطات التركية لتكاليف المحاكمة بقيمة 2500 يورو.
ماذا حدث؟
في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 أصدرت السلطات التركية قرار اعتقال مؤقت بحق دميرتاش ويوكسكداغ. وفرضت المحكمة المحلية قيودا على لقاء كل من دميرتاش ويوكسكداغ بمحاميهم لمدة ثلاثة أشهر استنادا على مرسوم تم إعداده في إطار الطوارئ.
وتقدم كل من دميرتاش ويوكسكداغ بشكوى إلى المحكمة الدستورية التي أوضحت أن القرار المتخذ في إطار حالة الطوارئ متكافئ ولم يسفر عن أي انتهاك للحقوق، مما دفع دميرتاش ويوكسكداغ باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى انتهاك حقوقهما.
