أنقرة (زمان التركية) – بعد إرجاء تحصيل فواتير الكهرباء بالمناطق المتضررة من زلزال فبراير الماضي، بدأت الحكومة التركية في إرسال فواتير الكهرباء إلى السكان ، وهو ما أثار حالة من الجدل بالرأي العام التركي.
وانقضت أربعة أشهر على زلزال قهرمان مرعش الذي بلغت تداعياته 11 مدينة تركية ومناطق في شمال سوريا، وأسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص.
من جانبه استنكر أحد ضحايا الزلزال المدمر تلقيه فاتورة كهرباء بقيمة 7 آلاف ليرة، مفيدا أنه سيقدم شكاوى على تلك الفواتير.
وفي حديثه مع صحيفة جمهوريت بهذا الصدد ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة مهندسي الكهرباء، ماهر أولوتاش، أنه لم يتم بعد حل المشكلات الأساسية ومشاكل الإيواء لضحايا الزلزال.
وأشار أولوتاش إلى صعوبات الأوضاع المعيشية في المناطق المتضررة من الزلزال، قائلا: “هذه مشكلة ناجمة عن الخصخصة، فلو كانت الطاقة الكهربائية خدمة حكومية ما كان ليتم الغدر بسكان المنطقة”.
وشدد أولوتاش على ضرورة إجلاء تعديلات بهذا الصدد، مفيدا أن الكهرباء حق أساسي للإنسان ويتوجب تناوله بمفهوم حكومي وأنه على الدولة تعزيز وجودها بهذا القطاع.
من جانبهم استنكر ضحايا الزلزال في ولاية هاتاي ارتفاع فواتير الكهرباء مقارنة بالفترة التي كانوا يقيمون فيها بمنازلهم.
وأعادت تلك الفواتير إلى الأذهان التبرعات المجمعة لصالح ضحايا الزلزال، إذ أطلقت العديد من الهيئات من بينها هيئات حكومية حملة “تركيا على قلب واحد” لجمع المساعدات لضحايا الزلزال.
ويقول البعض إن الأموال المجمعة ضمن الخدمة والمقدرة بنحو 115 مليار ليرة، لم يتم إدراجها ضمن صندوق هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية لإعادة الإعمار، والذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم وقدمه للبرلمان.
ونشر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، تغريدة بهذا الصدد قائلا: “السلطات التركية أصدرت فواتير الكهرباء المؤجلة لثلاثة أشهر دفعة واحدة. هناك مواطنون يعانون من خسائر فادحة ولا يتمكنون من إيجاد مأوي وطعام تلقوا فواتير بأرقام بلغت 7 آلاف ليرة. أنتم تفتقرون للإنسانية والعدل. فلتخشوا الله واسقطوا تلك الفواتير عنهم”.
