أنقرة (زمان التركية) – قال محلل سياسي تركي، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تستعد لفرض زيادات جديدة في الضرائب والأسعار، التي يقول إنه تم إجراؤها لما بعد الانتخابات.
يأتي ذلك بينما تتسارع وتيرة التراجع في الليرة التركية منذ إعلان نتيجة الانتخابات، حيث تجاوز الدولار 23 ليرة اليوم الثلاثاء.
أفاد رئيس مركز أبحاث السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سردار سايان، أن تكلفة التحكم في سعر الصرف تزداد بمرور الوقت، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان مضطر للتخلي عن أحلام خفض الفائدة والعودة إلى السياسات الاقتصادية الواقعية.
وذكر سايان أنه سيتوجب على الدولة إيجاد موارد لتمويل فوائد ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف والنفقات العامة الأخرى، محذرا من اتجاه الحكومة لفرض زيادات حادة من الضرائب غير المباشرة.
وفي حوار مع صحيفة جمهوريت أكد سايان أن ما ينتظر الاقتصاد وتركيا مستقبلا مرتبط بطبيعة النموذج سيتم تطبيقه عوضا عن النموذج الحالي وموعد تطبيقه.
أوضح قائلا: “بالتأكيد علينا ترقب زيادات كبيرة في الأسعار والضرائب خلال المرحلة الأولى، فلابد أن الزيادات في الأسعار المؤجلة بسبب الانتخابات على وشك التطبيق، سيتوجب على الدولة إيجاد موارد لتمويل فوائد ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف والنفقات العامة الأخرى. لهذا سيتم فرض زيادات كبيرة في الضرائب المحصلة بشكل غير مباشر”.
وأضاف سايان أن العنصرين الذين سيعززان الضغوط على التضخم هما العجز الحكومي المتزايد وارتفاع سعر الصرف بشكل كبير.
أضاف قائلا: “معدلات الفائدة الفعلية في الأسواق باتت بعيدة كل البعد عن سعر الفائدة المعلن، لكن بات من الواضح والجلي أنه لا يمكن مواصلة سياسة الفائدة الحالية. الزيادات المباشرة في فوائد الليرة المؤمنة ضد سعر الصرف والآليات المشابهة أرجأت مواجهة السلطات للمشكلات العالقة، لكن عندما يحين وقت المواجهة ستكون المشاكل قد تفاقمت”.
