أنقرة (زمان التركية) – تزايد إقبال المواطن التركي في الفترة الأخيرة على القروض الشخصية لسداد احتياجاته في ظل التضخم النقدي المرتفع، فيما وعدت الإدارة الاقتصادية الجديدة باتباع مسار جديد لرفع الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، وزيادة مستوى الرفاهية.
ومؤخرًا تعهد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي يواجه أزمة بسبب التضخم المرتفع وتراجع قيمة الليرة، بأنه سيعمل على زيادة مستوى الرفاهية في البلاد.
وكشفت الإحصائية الشهرية الجديدة الصادرة عن مركز المخاطر باتحاد المصارف التركي أن عدد الحاصلين على قروض شخصية اعتبارًا من نهاية أبريل/نيسان هذا العام بلغ 38 مليون و478 ألف شخص، بإجمالي قروض بلغ ترليون و992 مليار ليرة.
وخلال الشهر نفسه من العام الماضي كان عدد الحاصلين على قروض شخصية يبلغ 38 مليون و509 ألف شخص بإجمالي قروض بلغ ترليون و88 مليار ليرة.
وارتفع متوسط نصيب الفرد من إجمالي القروض الشخصية إلى 51 ألف و769 ليرة بعدما بلغ 48 ألف و664 ليرة في مارس/ آذار و29 ألف و789 ليرة في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وشهد العام الأخير ارتفاع عدد الحاصلين على قروض شخصية من 31 مليون و756 ألف إلى 34 مليون و701 ألف، كما ارتفع إجمالي القروض من 240.1 مليار ليرة إلى 645.7 مليار ليرة.
وارتفع نصيب الفرد من القروض الشخصية من 7 آلاف و561 ليرة إلى 18 ألف و607 ليرة.
وفي السياق نفسه تشهد تركيا زيادة في مشاكل الشيكات التي تعد وسيلة دفع مهمة للقطاع التجاري، إذ تشير إحصاءات شهر مايو المنصرم إلى زيادة بنحو 0.1 في المئة في عدد الشيكات المقدمة للبنوك بواقع مليون و915 ألف شيك، وزيادة بنحو 74.3 في المئة في قيمة الشيكات بواقع 414.1 مليار ليرة.
وارتفعت أعداد الشيكات المستخدمة في المعاملات غير المتبادلة بنحو 9.3 في المئة بواقع 14 ألف و277 شيك بقيمة إجمالية بلغت 15.7 مليار ليرة.
وأشار تقرير التطورات في إحصاءات القروض الخارجية قصيرة المدى لشهر أبريل/ نيسان عام 2023 الصادر عن البنك المركزي إلى ارتفاع القيود الخارجية القصيرة المدى لتركيا اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان بنحو 8.6 في المئة مقارنة بنهاية عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 161.9 مليار دولار.
هذا وارتفعت القروض الخارجية النابعة من القطاع المصرفي بنحو 6.6 في المئة لتسجل 66.4 مليار ليرة، بينما ارتفعت القروض النابعة من القطاعات الأخرى بنحو 2.2 في المئة لتسجل 55.3 مليار دولار.
