أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا الحد الادنى للأجور، بشكل مؤقت إلى 11 ألفًا و402 ليرة، بزيادة قدرها 34%، لكن النسبة تعتبر أقل من التي وعد بها الرئيس سابقا.
أعلنت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الزيادة المؤقتة المقرر تطبيقها في يوليو وأصدرت قرارها، بزيادة الحد الأدنى الجديد للأجور إلى 13 ألف و14 ليرة، ليصبح الصافي بعد خصم الضرائب 11 ألف 402 ليرة.
الحد الأدنى للأجور في تركيا 2023
وبلغت الزيادة في الحد الأدنى الصافي للأجور للنصف الثاني من العام 34٪.
تمت زيادة دعم صاحب العمل من 400 ليرة إلى 500 ليرة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد في مايو الماضي قبل الانتخابات برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 45٪، إلى 15 ألف ليرة تركية.
وقال وزير العمل فيدات ايشيكهان: “الحد الأدنى للأجور صالح لمدة عام واحد اعتبارًا من الأول من يناير. بيان اليوم هو زيادة مؤقتة لمنع سحق موظفينا بسبب التضخم”.
وقال الاتحاد التركي لنقابات العمال، أرغون أتالاي: “نأمل أن تصل المعركة ضد التضخم إلى نقطة معينة ولن تتلاشى هذه المساهمة التي قدمناها للقوة الشرائية. حظا سعيدا للجميع بالراتب الجديد”.
ومنذ بداية العام 2021، شهدت تركيا ارتفاعًا في معدلات التضخم النقدي. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 16.6٪ في شهر مايو 2021، وهو أعلى معدل تضخم للبلاد منذ عام 2019.
ترجع أسباب التضخم في تركيا إلى عدة عوامل، من بينها تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي واليورو، مما يزيد من تكلفة الواردات ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام العالمية، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج ويزيد من الأسعار.
-كما اقرت جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد التركي، حيث تسببت الإجراءات الاحترازية في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الإنتاج والتجارة.
وتحاول الحكومة التركية الجديدة مكافحة التضخم من خلال سياسات مثل زيادة أسعار الفائدة وتشديد السيطرة على الأسعار، إلا أن بعض المحللين يرون أن هذه الجهود لن تكون كافية للحد من التضخم بشكل كبير في المدى القريب.
