أنقرة (زمان التركية) – أقرت الحكومة التركية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور هذا العام، بفعل معدلات التضخم المرتفعة، لكن يبدوا أن هذا الأمر لن ينعكس بالإيجاب على جميع العمال، إذ أن بعض أصحاب الأعمال أبدوا انزعاجهم من القرار.
وخلال الأشهر الماضية أفاد رئيس جمعية منتجي الملابس التركية، رمضان كايا، أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت تسريح 100 ألف عامل بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى مزيد من تسريح العمالة.
وذكر كايا أن خسائر الصادرات التي شهدها قطاع الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام ستتزايد بشكل أكبر خلال النصف الثاني، مفيدا أن إغلاق المحال وتسريح العمالة سيكون أمر حتمي في حال عدم تيسير الحصول على تمويل وتقديم الدعم الكاف للقطاع.
وأشار كايا إلى التباطؤ الذي يشهده القطاع عقب جائحة كورونا، مفيدا أن الطلب تراجع بفعل التضخم في أسواق الصادرات وتراجع القوة الشرائية وهو ما جعل صادرات القطاع تتراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى بنحو 5.2 في المئة على صعيد قيمة الصادرات و13.5 في المئة على صعيد حجم الصادرات.
وتوقع كايا أن يختتم القطاع العام الجاري بصادرات بنحو 19-20 مليار دولار بتراجع بنحو 15 في المئة في حجم الصادرات.
وأكد كايا أن الطلب المنخفض ليس السبب الوحيد للانكماش مشيرا إلى تأثير ارتفاع تكلفة العمالة والأوضاع المالية المتدهورة بمرور الوقت.
وذكر كايا أن الحد الأدنى للأجور الجديد سيدمر الأجواء التنافسية للقطاع عند حسابه بالدولار، حيث أوضح كايا أن التحركات الذي شهدها سعر الصرف عقب الانتخابات خففت وطأة الأوضاع بعض الشيء قائلا: “والآن بات الحد الأدنى للأجور يبلغ 667 دولار بواقع صافي حد أدنى للأجور بنحو 483 دولار، لكن إن اخذنا في عين الاعتبار أن المتوسط الشهري لنفقات الطعام والتنقل لعامل يبلغ نحو 100 دولار فإن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 676 دولار. وبإضافة الإعانات المقدمة للأمهات العاملات فإن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 800 دولار”.
وأضاف كايا أن أجر العامل في الدول المنافسة وخصوصا الهند وفيتنام وكمبوديا يتراوح بين 150 -200 دولار، قائلا: “تتمتع تلك الدول بمميزات على صعيدي العمالة والمواد الخام، كما أن تلك الدول أرخص منا فيما يخص استهلاك الطاقة. المشكلة الرئيسة بجانب انخفاض الطلب هو العجز عن التحكم في الأسعار. اعتبارا من العام الماضي يعاني القطاع صراعا بين التوقف نهائيا والاستمرار. الآن يتوجب على الشركات اتخاذ قرار بهذا الصدد، ففي حال عدم تحسن الأوضاع فإننا سنشهد إغلاق للمحال وموجات تسريح للعمالة”.
وشدد كايا على ضرورة عدم انشغال الشركات بالأعمال الأساسية كي تواصل المضي قدما قائلا: ” يتوجب علينا إنتاج سلع بجودة عالية ذات قيمة إسهاميه. دعونا نصبح علامات تجارية بارزة ونقدم سلع بقيم إسهاميه. دعونا نتلاعب بسعر السلعة وليس بعددها. إن حققنا التحول للاقتصاد الأخضر بنجاح في ظل مرحلة التغيير والتحول هذا فسنتمكن من تحقيق نجاح باهر، لكن إن لم نواكب هذه الفترة الزمنية وهذه المعايير فسنُقصى من المنافسة”.
وأكد كايا أن الجميع سيتضرر من التراجع في العمالة ورأس المال في حال عدم تغيير جميع الأوضاع الحالية.
أوضح كايا مطالب القطاع على النحو التالي: “الإجراءات الأولية التي ستسرع وتيرة تعافي القطاع هي إلغاء القيود على النقد الأجنبي والفائدة والأسعار وتحديدها وفقا لميزان العرض والطلب. وننتظر تقليص القيود المفروض على القروض لفتح المجال أمام الحصول على تمويل وتعزيز المصارف الحكومية والخاصة لإصدار قروض التصدير من جديد”.
بالإضافة إلى “تقديم الحوافز للشركات الحالية في استثمارات التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر سيكسب القطاع زخما كبيرا وسيحقق تعافي للقطاع اعتبارا من الربع الأخير من العام الجاري، كما أن استخدام بدل العمل لفترة قصيرة حتى انتهاء العام الجاري للحفاظ على العمالة الحالية سيمكن القطاع من تنفس الصعداء”.
