أنقرة (زمان التركية) – تجاهلت وسائل الإعلام المقربة لحكومة حزب العدالة والتنمية الزيادات المتعاقبة للأسعار.
اقتصرت أخبار الصحف في هذا الصدد على الكثافة الشديدة التي شهدتها المعابر الحدودية عقب رفع رسوم تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى 20 ألف ليرة.
ولم تنشر صحيفة “صباح” التابعة للسلطة الحاكمة أي أخبار بهذا الصدد واكتفت بنشر أخبار من قبيل: ” 500 ألف ليرة منحة لمن سينشأ منزله”و”تشديد إجراءات شراء الهواتف المحمولة من الخارج” فيما يتعلق بالزيادات التي أقرتها السلطات بمنتصف الليل.
أما صحيفة “تركيا” فنشرت خبرا بعنوان “دعم بقيمة 500 ألف ليرة” غير أنها لم تتطرق أبدا للزيادات التي أقرتها السلطات.
وخصصت صحيفة “يني شفق” عنوانها الرئيسي للعلاقات مع السويد، في حين اكتفت بنشر خبر عما شهدته المعابر الحدودية من رفع رسوم تسجيل الهواتف، بعنوان “ازدحام بسبب 14 ألف ليرة”.
وفرضت الحكومة التركية زيادات في الضرائب والرسوم خلال أسبوع واحد بدء من ضريبة وسائل النقل وضريبة القيمة المضافة، وصولًا إلى رسوم إصدار جوازات السفر ورسوم تسجيل الهواتف المحمولة.
وارتفعت ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات تقريبًا، إذ ارتفعت قيمة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع من 18 في المئة إلى 20 في المئة في حين أبقت السلطات على ضريبة القيمة المضافة البالغة 10 في المئة دون تغيير.
وكانت صحيفة “أقشام” من بين الصحف التي تناولت الازدحام الشديد على المعابر الحدودية.
ونشرت صحيفة “حريات” خبرًا بعنوان “رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20 في المئة، كما تناولت الازدحام الشديد على المعابر الحدودية بفعل رفع ضريبة القيمة المضافة على الهواتف المحمولة.
ونشرت صحيفة “ملليت” خبرًا بعنوان “تعديلات جديدة في الضرائب والرسوم”.
وفي المقابل خصصت الصحف المعارضة مساحة لتلك الزيادات، إذ نشرت صحيفة أفرنسال” خبرًا في اليوم التالي من إقرار الزيادات بعنوان “أمطروا المواطنين بالضرائب والزيادات ولم يقتربوا من أصحاب الثروات”.
وفي خبرها بهذا الصدد وصفت بيرجون الزيادات التي أقرتها السلطات ب”سرقة العصر”. واختارت صحيفة “جمهوريت” “الخطوة الثانية إقرار زيادات بمنتصف الليل” عنوانا لخبرها حول الأمر.
وتطرقت صحيفة “قرار” إلى الزيادات في خبر بعنوان “روشتة مؤلمة تثير حتى صندوق النقد الدولي”، بينما استنكرت صحيفة “يني شاغ” الأوضاع في خبرها بعنوان “تحميل المواطن فاتورة الانهيار الاقتصادي”.
