أنقرة (زمان التركية) – فتحت هيئة القضاة ومدعي العموم في تركيا تحقيقًا بحق القاضي، أحمد شكماك.
وسبق وأن تم معاقبة شكماك بنقله من موقع عمله مرتين، غير أن هناك خطوات حالية لفصله من المنظومة القضائية.
واللافت في الأمر المبررات التي استندت عليها قرارات نقل شاكماك، إذ تضمنت المبررات رغبته في تدريب مدعي عام سعى لحبس طفل في الثانية عشر من العمر ورغبته في إقامة صالة رياضية في القسم الخالي من العدلية، واستخدامه حروف كبيرة في العريضة، ورغبته في استخدام سيارة الخدمة الخاصة بالمدعي العام في إتمام الشؤون العاجلة للعدلية، واستخدامه عبارات منافية لتعاملات المراسلات الرسمية، وإشارته إلى أوضاع غير مقبولة في نظر الشخص، وعدم مباشرته التعيين المؤقت الممنوح له على بعد 860 كيلومتر من عمله الأساسي خلال 24 ساعة، وطعنه على قرار رفض شكواه ضد جاره.
وزعم قرار التغيير الأول الصادر بحقه أن شاكماك أهان شرف ونفوذ ومكانة المهنة، بينما أفاد قرار التغيير الثاني أن سبب القرار يرجع إلى الطعن الذي قدمه شاكماك لهيئة القضاة ومدعي العموم.
واستند القرار على العبارات التي استخدمها شاكماك في الطعن المقدم وذكر خلالها أنه سيتقدم بطلب تعويضات بقيمة 5 مليون يورو إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال عدم إلغاء قرار تعيينه في هكاري ومنحه الحق في الطعن وسيكشف عن كيفية إعداد ملفه بشكل انحيازي وبدون مبالاة بجانب الإفصاح عن العديد من الانتهاكات الحقوقية وإثبات العنصرية والمضايقات التي تعرض لها وتأكيد أن أحد أبرز أسباب عشرات الوقائع التي تعرض لها يرجع إلى كونه عضو في اتحاد القضاة.
وفي دفاعه ضد مساعي فصله من العمل أكد قائلا: “الشرف والكرامة أهم لدى من أي شيء. حتى وإن كنت على حافة الموت فلن اتنازل على قطعة واحدة من شرفي وكرامتي. شرفي وكرامتي ليسوا للبيع ولم يسبق وأن لوثت عباءة القضاء التي ارتديها وتاريخي نظيف”.
جدير بالذكر أن شاكماك كان قد تقدم إلى الهيئة العليا للانتخابات بطعن على ترشح أردوغان لدورة رئاسية ثالثة.
