أنقرة (زمان التركية)- تبدأ اليوم محاكمة 16 صحفيًا تركيا محتجزين منذ 13 شهرًا أمام المحكمة الجنائية العليا الرابعة في ديار بكر.
في 8 يونيو 2022، اعتقلت الشرطة 22 شخصًا، بينهم 20 صحفيًا، خلال مداهمات لمنازل وأماكن عمل مختلفة في ديار بكر. تم القبض على رمزية تميل، وصفية العجاش، سردار ألتان، وسوات دوغهان، وأرسلوا إلى السجن.
ومن بين المعتقلين، تم الإفراج عن الصحفيين إسمر تونج، ومحمد يالتشين، وقادر بيرم، والعاملين في الصحافة فيناز كوجوك وإحسان إرغولن بإجراءات رقابة قضائية.
وأكمل مكتب المدعي العام لائحة الاتهام المؤلفة من 728 صفحة ضد 22 شخصًا، من بينهم ثلاثة موظفين في شركة إنتاج خاصة، بعد عشرة أشهر، في أبريل / نيسان.
وقام المدعي العام، الذي طلب الحكم على 16 شخصا بالسجن 7 سنوات و6 أشهر إلى 15 عاما، بتقييم الأخبار والبرامج التي تبث على القنوات التلفزيونية الكردية في الخارج ومؤسسات إعلامية مختلفة كدليل على “علاقات تنظيمية”.
وقال ريسول تيمور، محامي الصحفيين المعتقلين، متحدثا إلى بي بي سي التركية وقت قبول لائحة الاتهام: “تم عرض العديد من دور النشر والصحف والمجلات التي تبث باللغة الكردية في تركيا كمطبوعات خاصة بالمنظمة. عشرات الشهود الذين لا تربطهم صلة قرابة بالملف وسُمعوا خارج الملف في،العصور
وجاء في البيان الذي أدلى به فرع ديار بكر لجمعية حقوق الإنسان قبل جلسة الاستماع الأولى للصحفيين أن الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والفكر والتعبير غير فعالة، خاصة فيما يتعلق بالصحفيين الأكراد.
وقال البيان “عند النظر في لوائح الاتهام، من الواضح أن الصحفيين رهن الاعتقال بسبب أنشطتهم المهنية، ويجب إنهاء الاعتقال التعسفي الذي تحول إلى انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية والأمن”.
تحقيقات الشرطة والنيابة للصحفيين ؛ وطرحت أسئلة حول البرامج التي يقدمونها والأخبار التي يقدمونها ومصادر الأخبار والمكالمات الهاتفية.
وفي لائحة الاتهام، اعتبر مكتب المدعي العام، الذي يسرد بعض برامج القنوات التلفزيونية الكردية التي تبث في الخارج، بث برامج وأخبار الصحفيين على هذه التلفزيونات بمثابة “روابط تنظيمية”.
وبعد مداهمة الشرطة لشركات الإنتاج الخاصة بيل وبيا وآري ووكالة الأنباء النسائية جينيوز، استمر البحث لمدة 30 يومًا، ولم يُسمح للعاملين بدخول المباني خلال هذه الفترة. وأزيلت الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر في هذه المكاتب وصودرت كاميراتها.
وادعى ريسول تيمور، محامي الصحفيين المعتقلين الذي تحدث إلى بي بي سي التركية، أن خوادم قناتي ستيرك وميديا التلفزيونية التي تبث في الخارج تم الوصول إليها بشكل غير قانوني من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركات أثناء البحث الذي أجري في شركات الإنتاج. وقال إن المستندات التي تم الحصول عليها لا يمكن وضعها في الملف كدليل.
