أنقرة (زمان التركية) – باتت التعديلات القانونية التي قدمها تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على العقوبات الجنائية سارية المفعول، وتسمح تلك التعديلات بخفض فترة العقوبة لمجموعة محددة من الجرائم المدان بها عناصر المافيا في تركيا.
وتشمل التعديلات تخفيض عقوبة السجن للعديد من الجرائم، بما في ذلك القتل والاغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة.
وبعد تصديقها من البرلمان التركي ونشرها في الجريدة الرسمية، أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعًا وانتقادات شديدة من قبل السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويقول معارضو التعديلات إن ذلك يعني أن العديد من المجرمين من عناصر المافيا سيتم إطلاق سراحهم قريبًا، بما في ذلك من ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة. ويقولون إن هذا سيؤدي إلى زيادة في معدلات الجريمة في تركيا، وسيؤثر بشكل سلبي على سمعة البلاد في العالم.
وتأتي هذه التعديلات في ظل النقاش الدائر حول نظام العدالة الجنائية في تركيا والدعوات لإصلاحه.
ويسمح التعديل الجديد بتخفيض فترة العقوبة للعديد من الجرائم، إلى 3 سنوات ونصف لمرتكب جريمة القتل المتعمد الذي حكم عليه بالسجن 20 عامًا.
وخفض العقوبة إلى 3 أشهر لمرتكب جريمة السرقة الذي حكم عليه بالسجن 16 عامًا، وإلى 5 أشهر لمرتكب جريمة تجارة المخدرات الذي حكم عليه بالسجن 12 عامًا و6 أشهر.
وهذه التعديلات تحظى بدعم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعتبرها إصلاحًا بعد الزيادة الملحوظة في عدد المساجين في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن التعديلات تمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وعائلاتهم، وتزيد من الجرائم في تركيا،وتقول إن الحكومة ينبغي أن تركز على إصلاح نظام العدالة الجنائية بشكل شامل وتحسين آليات مكافحة الجريمة بدلاً من تخفيض عقوبات الجرائم الخطيرة.
وتثير هذه التعديلات أيضًا مخاوف بشأن حرية الصحافة والتعبير في تركيا، حيث يتم ملاحقة الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة ويتحدثون عن قضايا حقوق الإنسان.
ومع تقييد حرية الصحافة والتعبير في البلاد، يشعر العديد من المراقبين أن تخفيض عقوبات الجرائم الخطيرة قد يؤدي إلى زيادة في القمع والتضييق على الحريات في تركيا.
–
