أنقرة (زمان التركية) – توقع رئيس مجموعة أبحاث التضخم، فيصل أولوصوي، استمرار معاناة تركيا من ارتفاع معدلات التضخم النقدي لسنوات.
وقال أولوصوي أن “تركيا ستعايش التضخم المرتفع لسنوات، وسيستغرق التعافي سنوات نتيجة لتدهور ميزان المدفوعات وتراجع التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وعدم -نجاح- استقطاب المستثمر الأجنبي”.
وأضاف أولوصوي أن أولى تداعيات الوضع الراهن هي ارتفاع معدلات الفقر نتيجة لخضوع الرواتب لزيادات منخفضة، وأن ثاني التداعيات هي ارتفاع الكبير بمؤشرات الأسعار المستخدمة في حساب القيمة الحقيقية، بما يفوق قيمتها الفعلية، مفيدًا أن حساب الدخل القومي هو مثال واضح على هذا.
وذكر أولوصوي أن الدخل القومي الاسمي الذي تم تحديده استنادا على حجم الإنفاق وأسعار السلع سيتم تسويته بالمؤشر العام للأسعار وتحديده على أساس واقعي عاجلًا أم آجلا، مفيدًا أن القوة الانفاقية الحقيقية المنقسمة لسلسة أسعار تشكل الركيزة الأساسية للتضخم ستُعلن في صورة بيانات مرتفعة للغاية.
ولفت أولوصوي إلى أن الاقتصاد التركي هو الوحيد الذي حقق نموًّا خلال جائحة كورونا، سببه: “تعديل النفقات الحقيقية بأسعار خاطئة. وفي الواقع لا داع لمناقشة التداعيات المتبقية لاقتصاد يتم خلاله حساب الدخل القومي بشكل خاطئ”.
وأكد أولوصوي أن تركيا لم تعتد تتمتع برفاهية التريث فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى استنزافها لجميع الحلول البديلة.
هذا وصرح أولوصوي أن بات يتم الاستشهاد ببيانات مجموعة أبحاث التضخم المستقلة خلال الدعاوى القضائية المتعلقة بمستحقات القطاع الخاص المحددة، وفقا لقانون المناقصات الحكومية.
ووفق بيانات رسمية سجل معدل التضخم النقدي السنوي في يونيو 38.21 في المئة، بينما قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إن التضخم النقدي السنوي في تركيا يبلغ 108.58 في المئة.
–
