القاهرة (زمان التركية)- اتفق وزيرا التجارة المصري والتركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، برفع حجم التبادل التجاري من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، كما تم الاتفاق على بحث استخدام العملات المحلية في التجارة.
في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لتركيا منذ 10 سنوات، بدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة 1-3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
ووفق بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، اتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
استخدام الليرة والجنية في التجارة
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
جديرٌ بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار ، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1،2 مليار دولار.
–
