أنقرة (زمان التركية) – قررت لجنة السياسات المالية في البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 17.5 في المئة إلى 25 في المئة متجاوزة كل التوقعات.
وتعد هذه الزيادة الثالثة التي يقرها المركزي التركي منذ تولي الإدارة الاقتصادية الجديدة المنصب.
وأفادت لجنة السياسات المالية في بيان أن اللجنة قررت مواصلة عملية التبسيط المالي، للسيطرة على التخبط في الأسعار وتثبيت توقعات التضخم والقضاء على التضخم في أقرب فرصة.
وأضاف البيان أن المؤشرات الأخيرة تعكس استمرار الارتفاع في التضخم، وأن تزايد الطلب الداخلي والضغوط النابعة من سعر الصرف والتعديلات الضريبية لعبت دورا في هذا الأمر مفيدا أن اختلال التوقعات بشأن الأسعار والتضخم بفعل الارتفاع في أسعار المحروقات يعكس مواصلة التضخم الاقتراب من الحد الأقصى للتوقعات الواردة في تقرير التضخم بنهاية العام.
وأشار البيان إلى توقع اللجنة التصدي للتضخم بما يتوافق مع تقرير عام 2024 بفعل إجراءات التشديد المالي المتخذة.
وأكد البيان أن دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن في أوضاع التمويل الخارجي وارتفاع الاحتياطي وعائدات السياحة للحساب الجاري سيسهم بقوة في استقرار الأسعار، مشيرا إلى تحديد سعر الفائدة بما سيحقق الأوضاع المالية والتمويلية التي ستخفض التضخم وستحقق النسبة المستهدفة ألا وهى 5 في المئة على المدى المتوسط.
وشدد التقرير على تعزيز التشديد المالي بشكل تدريجي كلما استدعت الحاجة وبالقدر المطلوب لحين تحقيق تحسن واضح في المشهد التضخمي.
وأكدت البيان على مواصلة عملية التبسيط المالي بشكل تدريجي بالأخذ في عين الاعتبار التحليلات المتعلقة بتأثيرات العملية، مشيرا إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بزيادة حصة ودائع الليرة لآلية النقل المالي.
وذكر التقرير أن اللجنة ستواصل اتخاذ إجراءات التشديد المالي، والقروض الانتقائية بما سيدعم عملية التبسيط المالي ومتابعة التضخم ومؤشراته الأساسية، واستغلال جميع الوسائل التي بحوزتها لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
