أنقرة (زمان التركية) – عرقلت ولاية إسطنبول أعمال هدم مبنى المبيعات غير القانوني التابع لشركة سعودية بمنطقة زيتين بورنو، رغم وجود قرار قضائي لصالح بلدية إسطنبول بهدم المبنى لإقامته داخل ساحة خضراء تابعة للبلدية.
وكان عام 2003 قد شهد إنشاء مبنى متعدد الطوابق ذو واجهة زجاجية على مساحة خضراء تبلغ 59 قطعة في حي سيد نظام بمنطقة زيتينبورنو الذي تنازلت عنه الإدارة العامة للطرق البلدية لصالح القطاع الحكومي.
وفي عام 2021 أجرت فرق إدارة الإعمار ببلدية إسطنبول الكبرى أعمال رصد للمبنى غير القانوني وتقرر هدمه، مما دفع وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي إلى التدخل وإجراء تغييرات في مخطط المبنى غير القانوني.
من جانبها بدأت إدارة الإعمار ببلدية إسطنبول الكبرى إجراءا قانونيا بموجب الحق الممنوح لها في القانون رقم 775، غير أن شركة Akzirve للخدمات السياحية والعقارية لجأت إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة قرارا لصالح بلدية إسطنبول الكبرى وأوقفت التغييرات التي أجرتها الوزارة في مخطط المبنى، وأقرت قانونية إجراء بلدية إسطنبول الكبرى.
وفي مايو المنصرم بدأت بلدية إسطنبول الكبرى الاستعدادات لهدم المبنى، لكن مالكو المبنى لجأوا للمحكمة وحصلوا على قرار بإيقاف التنفيذ، غير أن بلدية إسطنبول الكبرى طعنت على قرار وقف التنفيذ وقضت محكمة عليا بقانونية الطعن وقررت إلغاء قرار وقف التنفيذ.
وأثناء توجه فرق بلدية إسطنبول صباح اليوم لتنفيذ أعمال الهدم تفاجؤوا بتصدي قوات الأمن لهم، حيث طالبت ولاية إسطنبول بإيقاف الهدم من خلال منشور رسمي أرسلته إلى إدارة زيتين بورنو بحجة أن العملية القضائية لا تزال قائمة.
وأثناء انتظار فرق البلدية لإتمام أعمال الهدم تلقت الدائرة الثانية عشر بالمحكمة الإدارية طلب بالنيابة عن شركة Akzirve.
وطالبت المحكمة بمهلة لإصدار قرار بالطلب. وتدخل والي إسطنبول، داود جول، هذه المرة، حيث أرسل منشورا إلى الجهات المعنية وإدارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي أشار خلاله إلى انتقال المبنى للخزانة ومراجعة الشركة لتأجير المبنى مطالبا بإيقاف أي أعمال هدم لكون طلب إيجار المبنى لا يزال قيد التقييم.
هذا ولم تتمكن فرق البلدية من إتمام أعمال الهدم بناء على منشور الولاية.
