أنقرة (زمان التركية) – يرى خبراء الاقتصاد الأتراك أن المستثمرين الأجانب يترقبون الفرصة للعودة مرة أخرى إلى الأسواق التركية التي فقدت 70 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
ويؤكد الخبراء أن سياسات البنك المركزي التركي وخفض علاوة خطر الائتمان إلى ما دون 400 نقطة والعودة إلى الوتيرة الاعتيادية في فوائد الحوالات قد تميز تركيا بشكل إيجابي خلال عام 2024 في ظل بحثها عن بوابة لإعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي هذا الإطار أفاد عضو هيئة التدريس بجامعة TOBB للاقتصاد والتكنولوجيا، عطيلم مراد، أن التقارير الإيجابية بشأن المستثمر الأجنبي لم تنعكس بعد على تدفق رؤوس الأموال قائلا: “يبدو من الصعب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لحين انعقاد الانتخابات المحلية العام القادم وذلك بسبب عدم وضوح موقفنا في بعض التطورات الجيوسياسية وتضارب التصريحات، فالمستثمر الأجنبي يرى أن السياسات الاقتصادية الحالية ستستمر حتى انعقاد الانتخابات، غير أن لديه علامات استفهام بشأن ما سيحدث عقب الانتخابات وما إن كانت السياسات ستشهد تغييرا”.
وذكر مراد أنه لهذا السبب يعد ورود تقارير إيجابية شأنا داخليا غير أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل واضح مرتبط بما إن كانت السياسات المالية المطبقة ستستمر بعد انتخابات عام 2024 أم لا.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي، إنانتش سوزر، أن المستثمرين الأجانب أعادوا تسليط انتباههم على تركيا بفعل الخطوات السياسية المتخذة عقب الانتخابات التي ستضمن تراجع معدلات التضخم المرتفعة بشكل دائم.
وأضافت سوزر أن تركيز السياسة الخارجية التركية والإرادة السياسية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من التوترات الجيوسياسية يؤثر إيجابا إلى حد كبير على هذه المرحلة.
أضاف قائلا: “على الرغم من أن الاهتمام بالاقتراض الخارجي يشير إلى توفر السيولة بالفعل، وإن كان محدودا فإن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل ملحوظ سيبدأ اعتبارا من منتصف العام القادم. أرى أن أهم خطوات يتوجب اتخاذها على المدي القصير فيما يخص منح الثقة للمستثمرين أن يطبق المركزي التركي التشديد المنفّذ على الزيادات بسعر الفائدة على الأدوات التي لا تعتمد على الفائدة أيضا بشكل ملحوظ ورفع نسبة التضخم المرجوة من 5 في المئة وهى النسبة الحالية إلى نسبة ملائمة ستحقق سيولة”.
هذا وأفاد سوزر أن تركيا قد تشهد تميز إيجابي ملحوظ اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم طالما أنها تعزز إصرارها على مكافحة التضخم رغم تشكيل عواقب الماضي وتأثيرات الركود العالمي المتوقع عقبة على بصيرة المستثمر وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
