أنقرة (زمان التركية) – حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من عدم تنفيذ تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك أمر مثير للقلق.
بحسب تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تركيا، فإن التراجع الديمقراطي مستمر، كما تضمن التقرير مخاوف بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رجل الأعمال عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش.
كما ذكر التقرير أن هناك مشاكل خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وأن التراجع الديمقراطي مستمر.
وأكد تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي أن نظام الحكم الرئاسي يركز السلطات في مكتب الرئيس وبالتالي لا يوجد فصل فعلي بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار التقرير إلى أن استهداف الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان لأسباب مختلفة في تركيا لا يزال يقوض التعددية السياسية، مؤكدا أن الضغط على رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة يضر بالديمقراطية المحلية.
كما تضمن التقرير نتائج تتعلق بوضع القضاء الذي تتحدث عنه تركيا بالرشوة منذ فترة، مؤكدا أن أوجه القصور الهيكلية في السلطة القضائية لا يمكن حله.
وأوضح التقرير أن التراجع الخطير في مجال حرية التعبير مستمر، مضيفا: “إن القيود الواسعة المفروضة على أنشطة الصحفيين والكتاب والمحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الناقدة لا تزال تؤثر سلباً على ممارستهم للحرية”.
