أنقرة (زمان التركية) – تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رغبته في إلغاء شرط 50+1 الذي تسبب في عقد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في مايو الماضي.
أثناء إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال رحلة العودة من زيارة ألمانيا أبدى أردوغان الذي كان ترشحه لولاية ثالثة محل جدل، تأييده لفكرة إلغاء هذا الشرط قائلا: “الانتخابات الرئاسية ستكون سريعة ويسيرة ودون عقبات في حال اتباع نهج فوز المرشح الحاصل على الأغلبية، لكن شرط 50+1 المتبع حاليا يدفع الأحزاب إلى طرق خاطئة… الانتخابات ستتم بشكل سريع عند اعتماد فوز المنتخب الحاصد على النسبة الأكبر من الأصوات”.
ومع حصول أردوغان على 49.50 من الأصوات في الجولة الأولى، أجريت لأول مرة في تركيا جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو.
من جانبه، انتقد برهان الدين بولوت، نائب رئيس حزب الشعب الجمهور، تراجع أردوغان عن رفضه السابق لهذا المقترح، وقال إن الرئيس يتبع منذ فترة طويلة نهج اتخاذ القرارات وفقا لما يحتاجه، وليس وفقا لما تقتضيه الحاجة.
وأضاف قائلا: “ولعل نقاشات الدستور المثارة مؤخرا أحدث مثال على هذا، إن إثارة الجدل حول قاعدة 50+1 اعتبارا من الآن يمكن اعتباره تمهيدا للترشح خلال المرحلة القادمة”.
قاعدة 50+1 الانتخابية
من جانب آخر أشار عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إلى الجدل الذي شهده الرأي العام أثناء التعديلات الدستورية التي أقرت النظام الرئاسي.
وذكر أمير أن الشعب الجمهوري أعلن حينها أن قاعدة 50+1 خاطئة، قائلا: “عندما ذكرنا أن الحاصل على 50+1 يفوز بكل شيء وأن النظام الذي تتجمع فيه جميع الصلاحيات بقبضة شخص واحد لن يكون ديمقراطيا أخبرونا أن ذلك الشخص سيحتاج دعم الكثيرين للحصول على 50+1 من الأصوات، وهو ما لا يمثل مشكلة، أي أنهم شّرعوا كل هذه السلطات بقاعدة 50+1، لكنهم أدركوا بمرور الوقت أنها تشكل عقبة”.
وأضاف أمير أن السلطة الحاكمة باتت تواجه صعوبة في حصد 50+1 من الأصوات، قائلا: “عندما أدركوا هذا باتوا يسعون لتغيير الدستور وإقرار نسبة مئوية منخفضة، لكنهم يبقون على الصلاحيات عينها أثناء تحقيق هذا، يحدون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكن مع ذلك سيُنتخب شخص دون الحصول على 50+1 من الأصوات، هذا يعيد النظام الغريب إلى الوراء أكثر”.
وذكر أمير أن حزب الشعب الجمهوري أكد أن الهدف من الأزمة القضائية المفتعلة حاليا بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، هو تسهيل تغيير الدستور.
وأضاف قائلا: “نحن كشفنا نواياهم، الآن يخططون لدفع تركيا إلى الخلف والظهور بمظهر من تمكنوا من إنهاء الخلافات بين المؤسسات وطرح بنود ستعطل عمل المحكمة الدستورية، لكن موقف الشعب الجمهوري واضح، نظام 50+1 نظام شائب وانتخاب الرئيس بنسبة أقل من هذا بمثابة تراجع كبير في المنظومة الحالية، نحن لسنا منفتحين على النقاش بهذا الصدد”.
هذا وتطرق أمير إلى تعليق أردوغان على المرحلة القادمة التي من الفترض أن لا يترشح بها بموجب الدستور، قائلا: “التعديلات الدستورية في عام 2018 تم إقرارها لأجل شخص، وإن قمنا -مجددا- بإعداد دستور لراحة شخص ما فلن يتوقف هذا النهج. أردوغان يعمل على إقرار كل ما يحتاجه عبر تعديلات دستورية، في حين أن الجميع يتذكر تصريحاته التي أدلى بها أثناء سعيه لإقرار قاعدة 50+1”.
جدير بالذكر أن أردوغان قد أكد في كلمة له عام 2019 رفضه الجدل المثار حول إلغاء قاعدة 50+1، قائلا: “هذا ليس اختيارا عشوائيا، وها نحن نغلق هذا الجدل على ألا يتم إثارته مرة أخرى”.
