أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا تأسيس 27 ألف جمعية جديدة و1282 مؤسسة في 22 عامًا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وتقول تقارير إن الشبهات تحوم حول هذه الهياكل، التي تدير ما لا يقل عن 142 مليار ليرة تركية، زلا تخضع للتدقيق.
ويتم تخصيص العقارات العامة لهذه الهياكل المعفاة من الضرائب، ومن بين الادعاءات المثارة أن هناك عمليات غسيل أموال تتم من خلال المؤسسات والجمعيات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لبيانات المديرية العامة لعلاقات المجتمع المدني التابعة لوزارة الداخلية، كانت هناك 74 ألفًا و127 جمعية نشطة في جميع أنحاء البلاد في عام 2001، عندما كان حزب العدالة والتنمية في السلطة. لكن بين عامي 2001 و2023، وتم تأسيس ما لا يقل عن 27 ألف و5 جمعيات، وقفز عدد الجمعيات في جميع أنحاء البلاد إلى 101 ألف و132 جمعية.
كما أعلنت الوزارة عن إجمالي دخل عام 2022 لهذه الجمعيات البالغ عددها 101 ألف و132، أي الأموال التي تديرها، وتبلغ 52 مليار و593 مليون ليرة تركية.
ومن الملاحظ أن الأموال التي تديرها الجمعيات أكبر بكثير من ميزانيات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، ومن ناحية أخرى، أشارت التقارير أيضاً إلى أن حوالي 18 ألف جمعية تمارس أنشطة دينية.
وفقًا لبيانات المديرية العامة للمؤسسات، في عام 2001، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كانت هناك 4 آلاف و566 مؤسسة تعمل في جميع أنحاء البلاد، وخلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي دامت 22 عامًا، تم تأسيس ما لا يقل عن 1282 مؤسسة أخرى وزاد عدد المؤسسات إلى 5 آلاف و848 مؤسسة.
ويصل عدد أعضاء هذه المؤسسات إلى مليون شخص، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الدخل السنوي لهذه المؤسسات حوالي 90 مليار ليرة تركية.
وبالتالي، تدير المؤسسات والجمعيات في البلاد مبلغًا ضخمًا من المال، لا يقل عن 142.5 مليار ليرة تركية سنويًا، فيما توفر الحكومة العديد من “التسهيلات” لهذه الجمعيات والمؤسسات.
وبحسب المادة 6 من قانون جمع المساعدات رقم 2860، لا يجوز للأفراد والمنظمات جمع المساعدات دون الحصول على إذن من السلطة المختصة، ولكن بناء على توصية وزارة الداخلية وموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان، تم منح 50 جمعية ومؤسسة الحق في جمع الأموال دون إذن حتى الآن، وبهذه الطريقة تستطيع الجمعيات والمؤسسات، وخاصة الطوائف والطوائف، جمع الأموال كيفما تشاء دون الحاجة إلى إذن من الدولة.
وقام عضو مجلس إدارة غرفة أنقرة للمحاسبين المستقلين والمستشارين الماليين (ASMMMO) بتقييم الزيادة المذهلة في عدد المؤسسات والجمعيات في تصريحات لموقع بيرجون BirGün.
وقال تاشكيران: “إن التدقيق المالي للمؤسسات والجمعيات أمر صعب للغاية، وهم معفيون من الضرائب بحجة أنهم يعملون من أجل الصالح العام، ومتهمون بغسيل الأموال، ومن المعلوم للجميع أن الأراضي والمباني يتم تخصيصها أو نقل الموارد، خاصة من البلديات والمؤسسات العامة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يقومون بجمع الأموال دون إذن، كما أنهم يتلقون المنح ويجمعون مبالغ كبيرة من التبرعات، وقال إن الشركات التي تتبرع لجمعيات ذات منفعة عامة تستفيد أيضا من الإعفاء الضريبي”.
