أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية إلى ارتفاع قروض البطاقات الائتمانية الشخصية إلى ترليون ليرة.
وتؤكد بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية أنه اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ارتفع رصيد ديون بطاقات الائتمان الشخصية إلى ترليون و8 مليون و957 ألف ليرة من بينها 448 مليار و961 مليون ليرة من الديون التي لم تتأثر بارتفاع الفائدة و 559 مليار و996 مليون ليرة من الديون التي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع الفائدة.
وهناك 27 ألف و455 ليرة ديون بطاقات ائتمان للأفراد اعتبارا من سبتمبر/ أيلول بحسب بيانات اتحاد البنوك التركي وإجمالي دائنين بنحو 35.8 مليون دائن.
وتعكس بيانات اتحاد البنوك التركية ان أصحاب بطاقات الائتمان التي يصل الحد الاقصى لها إلى 25 ألف ليرة، يشكلون نحو 32.2 في المئة من إجمالي مستخدمي بطاقات الائتمان.
وفي ظل تراجع معدلات استخدام الحد الأقصى في البطاقات ذات الحد الأقصى المرتفع على الرقم من تأثر قدرات استخدام بطاقة الائتمان تتأثر بتحديثات الحد بعد زيادة الدخل فإن نسبة نفاذ البطاقات التي يتراوح الحد الأقصى لها بين 25 و100 ألف ليرة سجلت زيادة محدودة.
وفي المقابل استمرت الزيادة في معدلات استخدام الحد الأقصى لبطاقات الائتمان التي يبلغ حدها الاقصى 25 ألف ليرة أو أقل.
وفي ظل ارتفاع حجم الديون المستحقة للفوائد من بطاقات الائتمان فإن نسبة تلك الديون من إجمالي ديون بطاقات الائتمان لا تزال دون المتوسط التاريخي، غير أن نسبة الديون المستحقة للفوائد للبطاقات ذات معدل السداد الأدنى أو أعلى من إجمالي رصيد البطاقات تبلغ نحو 12.6 في المئة في حين تبلغ نسبة الديون المتأخرة للبطاقات ذات معدل السداد الأدنى أو أقل نحو 8.1 في المئة.
ورغم الارتفاع بالاأشهر الأخيرة فإن نسبة الديون المتأخرة من إجمالي رصيد بطاقات الائتمان الشخصية تبلغ نحو 20 في المئة وهى نسبة دون المتوسط التاريخي.
وحتى شهر يوليو/ تموز سجل النمو السنوي لبطاقات الائتمان الشخصية أداء قويا على أساس استخدام القسط والسلفة النقدية وذلك بفعل انخفاض فوائد بطاقات الائتمان إلى ما دون معدلات التضخم وفوائد القروض الاستهلاكية.
وخلال المرحلة التالية بدأ تراجع ملحوظ في معدلات الاستخدام بهدف التقسيط وذلك بفعل التحديثات التي شهدتها فوائد بطاقات الائتمان، لكن لا يزال استخدام بطاقات الائتمان الشخصية بدون تقسيط يواصل أداء قوى ملحوظ رغم التباطؤ.
وتشكل بطاقات الائتمان الشخصية أكثر من 40 في المئة من البطاقات الشخصية، ويتأثر الأفراد بالزيادة في الفائدة بفعل ديون بطاقات الائتمان الشخصية غير المسددة، فخلال فترات ارتفاع التضخم سجلت قروض بطاقات الائتمان الشخصية المستحقة للفائدة ارتفاعا.
واعتبارا من يونيو/حزيران سجلت حصة ديون بطاقات الائتمان الشخصية غير المسددة ارتفاعا ملحوظا، غير أنها لا تزال دون المتوسط على المدى الطويل.
وتشكل الديون التي تم سداد جزء منها يفوق حد السداد الأدنى لكن لم يتم سدادها بالكامل نحو 62 في المئة من رصيد بطاقات الائتمان التي لم يتم سدادها.
وذكر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المركزي التركي أن نسبة السداد الأدنى بلغت 20 في المئة على صعيد البطاقات التي يبلغ حدها الاقصى ما دون 25 ألف ليرة ونحو 40 في المئة على صعيد البطاقات التي يتجاوز حدها الاقصى 25 ألف ليرة مفيدا أن ارتفاع نسبة السداد الأدنى في البطاقات إلى 40 في المئة بالتزامن مع انعكاس الزيادات في الدخل على الزيادات بالحد الأقصى لعب دورا مؤثرا في عدم سداد الديون.
وتؤكد بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية أنه اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ارتفع رصيد ديون بطاقات الائتمان الشخصية إلى ترليون و8 مليون و957 ألف ليرة من بينها 448 مليار و961 مليون ليرة من الديون التي لم تتأثر بارتفاع الفائدة و 559 مليار و996 مليون ليرة من الديون التي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع الفائدة.
وأشارت بيانات اتحاد البنوك التركية إلى ارتفاع إجمالي رصيد ديون بطاقات الائتمان الشخصية اعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول هذا العام بنحو 183.14 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، إذ ارتفع نصيب الفرد من خطر القروض خلال سبتمبر/ أيلول هذا العام بنحو 161 في المئة مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي ليسجل 27 ألف و455 ليرة بعدما كان يقدر بنحو 10 آلاف و520 ليرة.
يذكر أنه خلال اجتماع لجنة السياسيات المالية بالمركزي التركي في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تقرر رفع سعر الفائدة بنحو خمس نقاط لتسجل 40 في المئة.
ويرى الخبراء أن البنك المركزي التركي قرر القضاء على خطر التخلف عن سداد الديون المحتمل، إذ أنه عقب الاجتماع الذي شهده شهر يونيو/حزيران تم وضع لائحة بشأن تأثير الزيادات على نسب فوائد بطاقات الائتمان وحسابات الودائع الائتمانية في الشهر التالي للقرار، غير أنه عقب الاجتماع الذي شهده الأسبوع الماضي أعلن المركزي التركي أن فوائد بطاقات الائتمان التي بلغت فائدتها السنوية نحو 60 في المئة لن ترتفع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول.
