أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد وهبي باكيرلي أوغلو، إن هناك زيادة قياسية في عدد ملفات تسوية الإفلاس التي تلقتها مكاتب التنفيذ في عام 2023، حيث وصلت إلى 24 مليونًا و229 ألفًا.
وتطلب الشركات المتعثرة ماليا، من المحاكم التجارية “تسوية إفلاس” من أجل جدولة ديونها، للحماية من الإفلاس.
وفي إشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية تزداد عمقًا، قال أحمد وهبي باكيرلي أوغلو: “بلغ عدد الملفات الجديدة الواردة إلى مكاتب التنفيذ بين 1 يناير و1 ديسمبر 12 مليون و591 ألفًا“.
وأوضح باكيرلي أوغلو أنه في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بلغ هذا الرقم 7 ملايين و816 ألفًا، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ تبلغ نسبة الزيادة في عدد الملفات 61 بالمئة، و12.5 مليون ملفت جديدا وهو أعلى عدد من الملفات على الإطلاق، ويمثل رقما قياسيا، لأن أكبر عدد من الملفات التي تلقتها مكاتب التنفيذ خلال عام منذ عام 2015 هو 9.3 مليون.
وأشار إلى أن أحد أسباب زيادة ملفات تسوية الإفلاس هو ديون المواطنين للبنوك التي لا يستطيعون سدادها، وقال: “يبدو أن أرصدة القروض الشخصية للمواطنين وديون بطاقات الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية مستمرة في الارتفاع على الرغم من ذلك“.
وأكد باكيرلي أوغلو إن القوة الشرائية لجميع شرائح المجتمع قد انخفضت بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، مضيفًا: “المواطنون لا يستطيعون تغطية نفقاتهم، وأصبح التجار والصناعيون غير قادرين على القيام بأعمالهم، يتعين على المواطنين سداد القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام“.
