أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من عودة تركيا إلى السياسات المالية الأرثوذكسية، لا تزال هناك مخاوف من تداعيات علاقة الرئيس رجب طيب أردوغان بالغرب.
وذكرت مجلة ذي إيكونومست أن العالم الغربي يتابع بقلق الخطوات التي يتخذها أردوغان في السياسة الخارجية.
وأفادت ذي إيكونومست أن التطورات الإقتصادية الإيجابية لن تكون كافية لجذب المستثمرين الاجانب إلى تركيا على المدى الطويل حال مواجهة أردوغان مشكلات سياسية جادة مع الغرب.
وأشارت ذي إيكونومست في عددها الاخير إلى أن إغلاق أردوغان لعصر الانفاق بلا حساب الذي استمر لسنوات وسماحه للمركزي التركي برفع سريع للفائدة يعد خطوة إيجابية غير أن بلوغ معدلات التضخم للاثني عشر شهرا الأخير نحو 62 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ينذر بالخطر.
وفي مقاله بعنوان “استمرار مخاوف الاستثمار الأجنبي بشأن أردوغان” أكد كاتب مجلة ذي إيكونوميست، عثمان أولاجاي، أنه كان من المستحيل أن يتملك الأمل فورا شخص لديه فكرة عن عمل الأسواق المالية الدولية غير أنه لم يكن يشكل أهمية للفصيل الذي يسعى لإكساب تركيا آمال مبكرة.
وأضاف أولاجاي أنه في ظل تلك الأجواء بدأ تداول أنباء عن رغبة رؤوس الأموال الأجنبية للعودة إلى تركيا بفارع الصبر وتزايد الاهتمام بالسندات التركية مفيدا أن مقالين مهمنن تم نشرهما في مؤسستين إعلاميتين واسعيي الانتشار في العالم وخاصة في الأسواق المالية أكدتا أنه لا يزال من المبكر ترقب مثل هذه التوقعات المتفائلة.
وأوضح أولاجاي أن التحول الجذري في موقف أردوغان وتخليه عن إصراره على السياسات غير المنطقية حظى بمردود طبيعي في تركيا غير أن أبرز المؤسسات الإعلامية بعالم المال كانت لها نظرة مختلفة لتلك التطورات.
من جانبها أكدت بلومبيرج الدولية أن من يفكرون باستثمارات طويلة المدى داخل تركيا سيأخذون في الحسبان تعيين أردوغان لناجي أغبال رئيسا للبنك المركزي من ثم تجاهله للانطباع الإيجابي النابع عن هذه الخطوة بالأسواق الدولية وإقالته بقرار مفاجئ صدر بمنتصف الليل.
وشددت بلومبيرج على أهمية تقديم أردوغان لتعهد صادق بعدم التدخل أبدا في السياسات المالية لأجل جذب الاستثمارات طويلة المدى إلى تركيا.
وأكدت بلومبيرج أنه يجب عدم إغفال أن قرار الفائدة الذي سيصدره المركزي التركي الأسبوع القادم قرار مهم غير أنه ليس كاف لحل أزمة سياسة الفائدة.
