أنقرة (زمان التركية) – بلغ عجز الموازنة التركية 532.4 مليار ليرة في فترة 11 شهرًا، منذ يناير حتى نوفمبر 2023.
وتضاعفت نفقات موازنة الحكومة التركية العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية والزلازل والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي حين بلغت نفقات موازنة العام الماضي 2 تريليون و567 مليار ليرة خلال فترة 11 شهرًا، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 102.25 بالمئة هذا العام، ولم تغطي الإيادات في هذه الفترة النفقات.
وجاءت أعلى الإيرادات في موازنة حكومة حزب العدالة والتنمية من زيادة معدلات الضرائب والرسوم القادمة من جيوب المواطنين.
عجز الموازنة التركية
وبحسب بيانات الموازنة التي أعلنتها الجمعة، وزارة الخزانة والمالية، فإنه في شهر نوفمبر تم تحصيل إيرادات بقيمة 746 مليار 810 ملايين ليرة، وتم إنفاق 671 مليار 183 مليون ليرة، وحققت الموازنة فائضاً قدره 75 مليار 627 مليوناً ليرة.
وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغت إيرادات الموازنة 4 تريليون 660 مليار ليرة، بينما بلغت النفقات 5 تريليون 193 مليار ليرة.
وبلغ عجز الموازنة في 11 شهرا 532 مليار 436 مليون ليرة، وفي حين أن 4 تريليون و60 مليار ليرة من إيرادات الموازنة كانت من عائدات الضرائب، فإن معظمها جاء من الضرائب غير المباشرة.
وتجاوزت إيرادات ضريبة الاستهلاك الخاصة البالغة 811 مليار 547 مليون ليرة إيرادات ضريبة الدخل البالغة 611.7 مليار ليرة وعائدات ضريبة الشركات البالغة 766.7 مليار ليرة، ولم تكن الزيادة السنوية المرتفعة البالغة 114 في المائة في بند إيرادات الضرائب كافية للموازنة، ودخل الاقتراض حيز التنفيذ. وصلت مدفوعات الفائدة إلى 632 مليار و 282 مليون ليرة في فترة 11 شهرًا.
وفقًا للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، من المتوقع أن تصل عائدات الضرائب إلى 4 تريليون و323 مليار ليرة تركية في نهاية العام، وفي حين يتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الموازنة إلى 7 تريليون ليرة إلى 697 مليار ليرة، فإن النفقات تقدر بأكثر من 9 تريليون و349 مليار ليرة.
وبالتالي، فإن توقعات عجز الموازنة في نهاية العام في الخطة المتوسطة الأجل تقدر بنحو 1.6 تريليون ليرة، ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ المقرر دفعه للفوائد 663 مليار ليرة في نهاية العام.
وخلال 11 شهرًا بلغ إجمالي نفقات بند نفقات الخدمات السرية في الميزانية، التي تعود سلطة إنفاقها إلى الرئيس طيب أردوغان، 5 مليارات و658 مليونًا و739 ألف ليرة.
