أنقرة (زمان التركية) – أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أنه ستكون هناك زيادة بنحو 50 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، مع حلول العام الجديد 2024.
ويبلغ حاليا الحد الأدنى للأجور في تركيا لموظفي الخدمة المدنية 13 ألف و414.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وقال جودت يلماز خلال برنامج تلفزيوني إنه ستكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد التي يتوقعها الملايين من موظفي الخدمة المدنية والموظفين والمتقاعدين.
وسبق أن أعلنت الحكومة أنه سيكون هناك زيادة في الحد الأدنى بنحو 50 في المئة في يناير/ كانون الثاني القادم، وفقًا لأهداف مكافحة التضخم التي حددتها الدولة، إلى 33 ألف ليرة، حيث يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة.
وفي حديثه عن خريطة الطريق في الاقتصاد، قال جودت يلماز: “سيكون هناك استهلاك من أجل الرفاهية، لكن الاستهلاك المفرط الذي يغذي الواردات ليس صحيحًا، الهدف هو زيادة مدخراتنا، نحن نتخذ خطوات تعطي الأولوية للاستثمار و الصادرات، وسيتم منح القروض بشروط مواتية للمشاريع التي من شأنها خفض العجز في الحساب الجاري لدينا، وزيادة القيمة المضافة لدينا”.
مكافحة التضخم النقدي
وبشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، قال يلماز:”في العام الماضي، كان هناك تطوران مهمان فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، لقد قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107 بالمائة في العام الماضي وبقرار تاريخي، أعفينا الحد الأدنى للأجور من الضرائب، والآن بدأت مفاوضات جديدة، ومن الضروري ضمان التوازن بين الشركات والموظفين، لذلك لا بد من تحقيق التوازن”.
وأكد يلماز أن هدفهم الرئيسي هو منع تعرض الموظفين من الانهيار بسبب التضخم النقدي.
وفي حديثه عن زيادة معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، قال يلماز:” سندعم متقاعدينا من خلال تعزيز مواردنا، هناك فرق تضخم سيحصلون عليه بموجب الاتفاق الجماعي بشأن موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين، وستكون هناك زيادة بنحو 50 في المائة للموظفين المدنيين المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية، يخضع المتقاعدون العاملون لشروط مختلفة، ونحن نهدف إلى الحفاظ على التوازن بين شرائح المتقاعدين المختلفة، وعلى وجه الخصوص، سنتخذ نهجًا وقائيًا في كافة المجالات”.
وأكد يلماز أنهم عازمون على مكافحة التضخم النقدي، وأن تركيا حققت نجاحًا كبيرًا في الاقتصاد الحقيقي والنمو، ويهدفون إلى مواصلة النجاح الذي حققوه بالقيمة الحقيقية من خلال خفض التضخم.
