أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم القروض البنكية في تركيا خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، مع ارتفاع معدلات التضخم النقدي وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ومع تبقي أيام على انتهاء 2023تسلط الإحصاءات الصادرة عن هيئة التنسيق والرقابة البنكية الضوء على هذا الوضع الاقتصادي للأتراك، في ظل معدل تضخم نقدي يبلغ حوالي 62 بالمئة.
وتظهر الإحصاءات ارتفاع إجمالي استخدام القروض اعتبارا من 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنحو 49.3 في المئة لتسجل 11 ترليون و303 مليار ليرة.
وكان إجمالي حجم القروض يبلغ 7.6 ترليون ليرة نهاية عام 2022 و4.9 ترليون ليرة نهاية عام 2021.
ومقارنة بنهاية عام 2022 ارتفع حجم القروض الاستهلاكية بنحو 67.1 في المئة ليسجل 2 ترليون و556 مليار ليرة والقروض التجارية والقروض الأخرى بنحو 44.9 في المئة لتسجل 8 ترليون و747 مليار ليرة.
وعلى صعيد القروض الاستهلاكية ارتفعت ديون بطاقات الائتمان الشخصية بنحو 140.3 في المئة لتسجل ترليون و73 مليار ليرة وديون قروض السيارات بنحو 84.2 في المئة لتسجل 91.4 مليار ليرة وديون القروض السكنية بنحو 22.1 في المئة لتسجل 439.9 مليار ليرة وديون القروض الاستهلاكية بنحو 41.3 في المئة لتسجل 951.7 مليار ليرة.
وفيما يخص القروض التجارية ارتفعت قروض الشركات المتوسطة والصغرى بنحو 53.3 في المئة لتسجل 3.1 ترليون ليرة.
واللافت في الأمر هو ارتفاع القروض الاستهلاكية من بين القروض التجارية المعتمدة على التقسيط بنحو 43 في المئة لتسجل 1.2 ترليون ليرة.
على الصعيد الآخر أشارت الإحصاءات الصادرة عن مركز المخاطر باتحاد المصارف التركي اعتبارا من نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى ارتفاع عدد من يعانون من ديون القروض الشخصية بنحو مليون و804 ألف شخص مقارنة بالفترة عينها من عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 39 مليون و337 ألف شخص وارتفاع عدد من يعانون من ديون بطاقات الائتمان الشخصية بنحو 2 مليون و789 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 36 مليون و68 ألف شخص.
