أنقرة (زمان التركية) – تتربع تركيا على رأس قائمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث زيادة إيجارات المساكن.
وبحسب إحصائيات “أسعار المساكن” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد بلغ مؤشر أسعار الإيجارات في تركيا 519 في الربع الأول من عام 2022. وهذا الرقم أعلى بـ 17 مرة من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعتبر ارتفاع أسعار الإيجارات في تركيا بمثابة انعكاس للتضخم والأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
وأدى ارتفاع تكاليف البناء إلى انخفاض تشييد المساكن وارتفاع أسعار المساكن القائمة، كما أدت صعوبة الحصول على الائتمان إلى انخفاض معدل ملكية المنازل وزيادة عدد المستأجرين.
والزيادة في أسعار الإيجارات تضع سكان المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول، في وضع صعب، ووفقًا للبيانات، يبلغ متوسط إيجار شقة بمساحة 120 مترًا مربعًا في إسطنبول حوالي 20 ألف ليرة، ويعادل هذا الرقم 2.3 ضعف الحد الأدنى للأجور و3.3 أضعاف خط الجوع.
ومن أجل السيطرة على زيادات الإيجارات، حددت الحكومة معدل زيادة الإيجارات بـ 25 بالمائة، اعتبارًا من بداية عام 2022.
ومع ذلك، فإن هذا القيد حرض أصحاب المنازل والمستأجرين ضد بعضهم البعض، وبينما يجادل أصحاب العقارات بأن معدل زيادة الإيجار غير كاف، يذكر المستأجرون أن هذا القيد يلحق بهم الضرر.
