أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن بلوغ عدد من تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في تركيا بسبب ديونهم للبنوك مليون و100 ألف شخص في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.
ووفقًا لأحدث البيانات المعلنة من قبل جمعية البنوك التركية، بلغ متوسط رصيد القروض 63.7 ألف ليرة تركية، ووصل عدد الأشخاص الخاضعين لإجراءات قانونية بسبب قرض شخصي أو ديون بطاقات الائتمان الفردية إلى مليون و100 ألف شخص في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وبذلك،أصبح عدد الأشخاص الذين لم يسددوا ديونهم على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان حتى نهاية أكتوبر وما زالوا مستمرين، 3 ملايين و836 ألفاً و53 شخصاً.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 2 مليون و100 ألف شخص مدينين بديون القروض الشخصية وبطاقات الائتمان المباعة لشركات إدارة الأصول.
وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون القروض الشخصية (باستثناء القروض قيد المتابعة) ارتفع بمقدار 1.8 مليون شخص في العام الماضي، ليصل إلى 39.3 مليون شخص.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي الذي أعده البنك المركزي، فإن هناك مستحقات قروض استهلاكية معدومة بقيمة 41 مليار ليرة تحت سيطرة شركات إدارة الأصول (AVCs).
وفي الوقت نفسه، على المواطنين ديون إسكان بقيمة 59 مليار ليرة لهيئة الإسكان التركية “توكي“، ومنذ بداية العام، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 67 بالمئة لتصل إلى 2 تريليون و 556 مليار ليرة، كما زادت أرصدة ديون بطاقات الائتمان الفردية بنسبة 140 بالمئة لتصل إلى 1 تريليون و 73 مليار ليرة.
