أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك،إن الاستقرار المالي الكلي يتعزز في تركيا، وأن هناك ثقة في البرنامج الاقتصادي في كل المجالات تقريبًا وهناك طلب جدي على أصول الليرة التركية،، مشيرا إلى بورصة إسطنبول تعد منصة قيمة للغاية لأسواق رأس المال الأجنبي.
شيمشك صرح بذلك خلال كلمته ألقاها في حفل الذكرى الـ 150 لتأسيس بورصة إسطنبول.
وأوضح شيمشك أنه يعتقد أنه مع تطور أسواق رأس المال وانخفاض التضخم إلى خانة الآحاد، ستتمكن الشركات التركية من الوصول إلى موارد طويلة الأجل تشبه رأس المال وبتكاليف معقولة أكثر بكثير، وهذا يعد مهمًا لأنه سيعزز التواجد التركي في السوق العالمية.
وأضاف شيمشك: “ولهذا السبب تعد بورصة الأوراق المالية لدينا منصة قيمة للغاية لأسواق رأس المال، وسيكون الأداء الصحي لسوق الأوراق المالية هو القوة الدافعة الأكثر أهمية لشركاتنا للحصول على تمويل صحي، أريد أن أؤكد أن سوق الأوراق المالية ليس ملعبا”.
وأكد شيمشك أن العمل الذي يقوم به مجلس أسواق رأس المال التركية سوف يصبح أكثر فعالية في الفترة المقبلة، ولكن الأهم من ذلك، إذا كانت هناك عصا سحرية واحدة، ستكون العمل الذي يقوم به مجلس أسواق رأس المال التركية.
وأشار الوزير التركي إلى أنه مع تنفيذ البرنامج متوسط الأجل في الفترة المقبلة، فإن القدرة على التنبؤ في الاقتصاد التركي ستزداد أكثر بكثير.
وذكر شيمشك أنه تحت قيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتركيا خلال الأعوام الـ 21 الماضية، ارتفع الاقتصاد التركي من 238 مليار دولار كناتج محلي إجمالي إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام. وسيكون قد حطم أرقامًا قياسية جديدة.
أضاف “من خلال تحقيق أهداف البرنامج متوسط المدى الذي أعلنتموه في سبتمبر، نأمل أن نقدم لشركاتنا مع وصول أقوى بكثير إلى الموارد طويلة الأجل الشبيهة برأس المال بعد تباطؤ التضخم، وأعتقد أنه مع تنفيذ البرنامج متوسط الأجل في الفترة المقبلة، فإن القدرة على التنبؤ في اقتصادنا ستكون أكبر بكثير، سيتم وضع أسس النمو المرتفع المستدام، بطريقة أكثر صحة.”
