أنقرة (زمان التركية) – أدانت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، امتناع الجانب الاسرائيلي عن إصدار تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة.
واقتبست ألبانيز تغريدة وزير الخارجية الاسرائيلي، إيلي كوهين، التي أعلن خلالها رفض طلب أحد موظفي الأمم المتحدة للحصول على تأشيرة اسرائيل وامتناع بلاده عن تمديد إقامة موظفة أخرى.
وفي رد منها على تلك التغريدة أفادت ألبانيز أن الهجمات التي لا أساس لها على موظفي الأمم المتحدة تثبت جبن أخلاقي، مشيرة إلى ضعف سلطة الأمم المتحدة لامتناعها لسنوات عن معاقبة اسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي كاحتلالها للأراضي الفلسطينية وتهجيرها الفلسطينيين بالقوة.
وشددت ألبانيز على ضرورة معاقبة الأمم المتحدة لإسرائيل في حال ما إن كانت ترغب في انقاذ مكانتها ومهمتها.
وأضافت ألبانيز أنه لن ينعم أي شخص بالحرية قبل أن يتحرر الجميع، ولتحقيق هذا يتوجب إعلان وقف إطلاق نار في غزة وإخلاء سبيل الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا، بجانب الأسرى الاسرائيليين وضمان حماية كلية للمدنيين وإعادة هيكلة المنطقة وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وإنهاء الاحتلال الاسرائيلية وإقرار العدالة.
جدير بالذكر أن كوهين نشر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تغريدة عبر حسابه بمنصة اكس، أعلن خلالها إصداره تعيما بعدم تمديد إقامة أحد موظفات الأمم المتحدة ورفض طلب منح التأشيرة لموظفة أخرى.
وزعم كوهين أن موقف الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وصفة عار على جبين المجتمع الدولي، مفيدا أن الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة حقوق الإنسان وغيرها من موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة يتخذون اجراءات لصالح حماس.
وأفاد كوهين أن الامين العام للامم المتحدة أكسبت جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية شرعية وأن مفوضية حقوق الانسان نشرت مؤامرات دموية غير موثقة في حين تجاهلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقائع الاغتصاب التي يُزعم ارتكابها بحق الاسرائيليات.
وذكر كوهين أن اسرائيل ستوقف التعامل مع المتعاونيين مع دعايا حماس متهما الأمم المتحدة بالنفاق.
هذا ويتوجب على موظفي المنظمة الدولية الراغبين في العبور للأراضي الفلسطينية الحصول أولا على تأشيرة من الجانب الاسرائيلي، وفي حال عدم عدول اسرائيل عن هذا القرار فلن يتمكن موظفو الأمم المتحدة من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.
