أنقرة (زمان التركية) – انتقد الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، القضاء التركي، في ظل استرار اعتقاله منذ عام 2016، رغم تبرئته من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لا يزال رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في نطاق قضية أحداث جيزي، في السجن على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بإطلاق سراحه.
وقيّم عثمان كافالا تعنت القضاء التركي معه، قائلا: “لم أتوقع مثل هذا الخرق المتهور للقانون“.
وقال كافالا: “كما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر عام 2019، فإن اعتقالي الأول لم يكن مبنياً على أدلة، بل كان انتهاكاً للحقوق بدوافع سياسية، واتهاء قضية جيزي بالبراءة يظهر أن آلية العدالة كانت تعمل، ولو متأخرة، وأن إيماني لم يذهب سدى، أعتقد أن ما حدث بعد البراءة يعكس مرحلة متقدمة في عملية تسييس القضاء والاستخدام التعسفي للقانون، لم أكن أتوقع مثل هذا الخرق الجريء للقانون“.
وذكر كافالا أن الحكومة ترى أن قضية جيزي تعود عليها بالنفع سياسياً، وبذلك تم توجيه رسالة قوية للمنظمات غير الحكومية بعدم الانخراط في أنشطة من شأنها إزعاج الحكومة.
وأشار كافالا إلى أن الكاتب التركي طه أكيول، كان محقا عندما قال إن حزب العدالة والتنمية أخفى أخطائه في العقد الماضي بالحديث الدائم عن “حرب القوى الأجنبية على تركيا” واتهام المعارضة بـ”الخيانة”.
وأوضح كافالا أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام والإدانات الناتجة عنها، توحديقة جيزي كانت محاولة من قبل قوى أجنبية للإطاحة بالحكومة.
وكانت لجنة وزراء مجلس أوروبا نفذت إجراءات ضد تركيا، لأنها لم تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع كافالا حتى الآن.
