أنقرة (زمان التركية) – تتواصل تداعيات الأزمة المندلعة في البحر الأحمر على الاقتصاد الدولي.
وأسفرت هجمات الحوثيين الأخيرة على سفينة شحن أمريكية عن حالة من الفوضى بحركة التجارة العالمية، إذ أقدمت كبرى شركات الشحن البحري على تغيير مسار سفنها وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات.
وعلى أثر كل هذه التطورات بدأ يلوح في الأفق أزمة في احتياطيات الدول من السلع والخدمات.
ويشهد قطاع الشحن البحري حاليا فترة مشابهة لتلك التي عايشها خلال جائحة كورونا التي حققت خلالها الشركات اللوجستية أرباحا قياسية وذلك بفعل الزيادة في تكاليف النقل وقد ينعكس هذا الوضع إيجابا على قطاع الشحن البحري الذي يشهد حالة من الركود منذ فترة.
ويرى الخبراء أنه في حال استمرار هذا الوضع لنحو 3-6 أشهر فإن أرباح قطاع الشحن البحري قد تقترب من مستويات عام 2022 وقد تحقق بهذا شركات الشحن البحرى أرباح بمليارات الدولارات في غضون اسبوعين أو ثلاثة.
هذا ودفعت التوترات في البحر الأحمر شركات الشحن البحري إلى سلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا وهو ما أسفر عن إطالة فترة الشحن مما أدى لتجاوز الطلب على السفن المعروض منها. وأدى هذا لارتفاع تكلفة الشحن البحري إلى 10 آلاف دولار للحاوية الواحدة.
