أنقرة (زمان التركية) – يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال فرقاطات إلى منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، من بين خيارات أخرى، لمواجهة هجمات الحوثيين، على السفن التجارية بالمنطقة.
وشهد اجتماع لجنة الأمن والسياسات بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بمشاركة سفراء 27 دولة عضوة التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال قوة عسكرية إلى البحر الأحمر.
وخلال الاجتماع تم بحث مقترح إرسال ثلاثة فرقاطات إلى المنطقة الذي تقدم به الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، خلال الأسبوع الماضي.
وسجل الاجتماع اتفاقا واسعا على تشكيل القوة العسكرية والتحرك بشكل سريع لتأمين حركة التجارة البحرية بمنطقة البحر الأحمر.
3 خيارات أمام الاتحاد الأوروبي
ووفق وسائل الإعلام البلجيكية بحث الاتحاد الأوروبي خيارات مختلفة بهذا الصدد ولعل أولها هو بدء مهمة عسكرية في المنطقة بإرسال ثلاثة فرقاطات هناك.
وتمحور الخيار الآخر حول توسيع نطاق عملية أجينور التي أطلقها الاتحاد في عام 2020 لتأمين حركة التجارة البحرية في مضيق هرمز بين خليج عدن والبصرة، وتدعم العملية تسعة دول من بينها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا.
وتضمن الخيار الثالث الانضمام للقوات الفرنسية بالمنطقة. وكانت فرنسا قد أصرت على مسألة قواتها الخاصة خلال جلسات بحث اتخاذ اجراءات ضد هجمات الحوثيين الشهر الماضي.
وتمتلك فرنسا قاعدة عسكرية دائمة في جيبوتي وقوات خاصة متمركزة لمواجهة القرصنة في منطقة باب المندب.
وخلال الشهر الماضي أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية حارس الازدهار لمواجهة هجمات الحوثيين، غير أن المصادر في بروكسل أكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يرحب بالمشاركة في هذه العملية التي تتمتع بصلاحية استخدام القوة.
وتشير وسائل الإعلام الهولندية إلى عدم رغبة بعض الدول الأوروبية في ومقدمتها إسبانيا المشاركة في الغارات التي تشنها بريطانيا وأمريكا على قواعد تابعة للحوثيين باليمن.
ومن المنتظر أن تتضح خطة المهمة العسكرية بالبحر الأحمر قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من فبراير/شباط القادم، حيث سيضع الخبراء العسكريون المخططات اللازمة فيما يخص الطواقم العسكرية والفرقاطات التي سيتم إرسالها ومناطق النفوذ وذلك عقب تقرير الاتحاد الأوروبي الأوضاع التي ستعمل بها السفن.
ولا يشترط الموافقة بالإجماع لإقرار العملية العسكرية التي تهدف لضمان حرية الشحن وتأمينه في البحر الأحمر، إذ بإمكان بعض دول الاتحاد تشكيل مثل هذه التكتلات من أجل المصالح المشتركة المحددة وفي مقدمتها التجارة مثلما حدث في عملية أجنور.
هذا وتتعرض السفن العابرة بالبحر الأحمر وقناة السويس لهجمات الحوثيين منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ما دفع السفن إلى تغيير مسارها لطريق رأس الرجاء الصالح مما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن وتأخرها.
وترغب الدول الأوروبية ذات الموانئ الضخمة كألمانيا وهولندا وبلجيكا التحرك فورًا لمنع الهجمات على التجارة الحرة في البحر الأحمر.
