أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يناقش البرلمان التركي إسقاط العضوية البرلمانية عن البرلماني المعتقل عن حزب العمال التركي، جان عطالاي.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت مرتين بانتهاك حق عطالاي، غير أن مجلس الدولة والدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول لم تعترفان بقرارات المحكمة الدستورية.
وفي حديثها مع قناة NTV أفادت نائبة رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، ليلى شاهين أوسطا، أن قرار مجلس الدولة سيلقى هذا الأسبوع أمام البرلمان، قائلة: “هذا الأمر بات مجرد إجراء وعلى البرلمان أداء المهمة الواقعة على عاتقه“.
وسيتم إسقاط العضوية البرلمانية لعطالاي عقب قراءة قرار مجلس الدولة أمام البرلمان.
وخلال الانتخابات البرلمانية الماضية أعيد انتخاب عطالاي برلمانيا عن حزب العمال التركي عن مدينة هاتاي، رغم صدور حكم بحبسه 18 عاما في قضية أحداث حديقة غيزي.
وعندما لم يتخذ القضاء والسلطة التشريعية أية خطوات تقدم عطالاي بشكوى إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت لاحقا بانتهاك حق عطالاي في الانتخاب والمشاركة بالانشطة السياسة وحريته الشخصية وأمنه الشخصي.
وقضت المحكمة العليا أيضا بإعادة محاكمة عطالاي لإنهاء الانتهاكات بحقه وتجميد الحكم الصادر بحقه وإخلاء سبيله.
وفي السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول تلقت الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية، غير أن المحكمة وضعت الكرة في ملعب مجلس الدولة.
وبدورها قضت الدائرة الثالثة لمجلس الدولة بعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وإسقاط العضوية البرلمانية لعطالاي والتقدم ببلاغ بحق أعضاء الحكمة الدستورية التسعة الذين صوتوا لصالح إخلاء سبيل عطالاي.
من جانبهم تقدم محامو عطالاي بطعن إلى الدائرة الرابعة لمجلس الدولة الذي رفض بدوره الطعن المقدم.
وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول أحال محامو عطالاي للمرة الثانية ملف الدعوى القضائية للمحكمة الدستورية التي قضت في الحادي والعشرين من الشهر نفسه بانتهاك حق عطالاي للمرة الثانية. وعلى الرغم من هذا لم يعترف أيضا مجلس الدولة بقرار المحكمة الدستورية.
