أنقرة (زمان التركية) – صدر حكم قضائي جديد في المعركة القضائية الدائرة حول مشروع قناة إسطنبول الجديدة، الذي طرحه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ عام 2011.
وقضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى القضائية التي رفعها وقف TEMA، ضد التغييرات التي تم إجرائها على المشروع في عام 2021.
وأشار الوقف إلى أن: “التقارير أثبتت أن نقل المناطق السكنية إلى الشمال رغم دخولها في نطاق الغابات والمراعي والمزارع وأحواض المياه، وأنها منافية لأسس التخطيط العمراني وأنه على الرغم من هذه الإثباتات والتحذيرات قررت المحكمة الإدارية في قرارها الأخير رفض الدعوى القضائية دون الأخذ في عين الاعتبار التقرير المدمج وآراء الخبراء والأبحاث العلمية“.
ودعا الوقف “لاتخاذ قرار للصالح العام بالأخذ في عين الاعتبار سيادة القانون والإرشاد العلمي وحماية الساحات الطبيعية المتبقية بمدينة إسطنبول“.
وحتى الآن لم يتم طرح مناقصة لتنفيذ مشروع قناة إسطنبول لكنوبدأت أعمال صب الخرسانات، في الأراضي الزراعية الخصبة المحيطة.
ويعارض المئات من المواطنين وفي مقدمتهم المقيمون بالمدينة المشروع، حيث أقدم المواطنون وبلدية إسطنبول والجمعيات العمالة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على رفع 20 دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار.
هذا وتوجد أكثر من 10 دعاوى قضائية رفعها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والغرف التابعة لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك لإلغاء الخطط الإعمارية لمشروع قناة إسطنبول.
