القاهرة (زمان التركية)- يخطط البنك المركزي المصري لإطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز السياسة النقدية في البلاد، وتحقيق قفزة قوية في مجال التحول الرقمي.
الجنيه الإلكتروني المصري
وسيكون الجنيه الإلكتروني مساويا للجنيه الورقي، ويمكن استخدامه من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني.
وتشير الخطة المستهدف تنفيذها بحلول عام 2030 زيادة نسبة الشمول المالي بين المواطنين إلى مئة بالمئة، مقارنة مع 67 بالمئة في منتصف عام 2023.
ووفق تقارير صحفية، من المخطط رفع عدد المحافظ الإلكترونية من 34.4 مليون في منتصف 2023 إلى 80 مليون بحلول سنة 2030.
ومن الأهداف الإضافية المتصلة رفع عدد أبراج الهاتف المحمول من 31 ألف إلى 45 ألف بحلول نهاية سنة 2030.
ونجحت مصر في تحقيق قفزات مذهلة نحو التحول الرقمي في السنوات الماضية.
وأصدر المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل ومراقبة والإشراف على البنوك الرقمية.
