أنقرة (زمان التركية) – أدرجت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي عن حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم، تركيا في فئة “الدول المفتقرة للحريات” خلال عام 2023 كما هو الحال منذ عام 2018.
وخلال التقرير احتلت تركيا المرتبة الخامسة في تراجع الحريات خلال السنوات العشر الماضية، بعد دول مثل نيكاراغوا وناغورنو كاراباخ وليبيا وتنزانيا.
ويتناول التقرير، الذي يلفت الانتباه إلى أن الانتخابات الرئاسية والعامة التي أجريت في عام 2023 لم تجر في ظروف متساوية، المشاكل التي واجهتها الانتخابات والأضرار المتزايدة للنزاعات المسلحة.
الدول غير الحرة
وعكس التقرير وجود انخفاض مستمر في الحقوق والحريات السياسية في جميع أنحاء العالم منذ 18 عامًا، حيث أشار إلى تدهور الحقوق والحريات السياسية في 52 دولة وتقدمها في 21 دولة.
في تقييمها الذي يغطي 195 دولة و 15 منطقة، تصنف المنظمة البلدان على 25 مؤشرًا من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية، ونتيجة لهذا التقييم، تصنف البلدان على أنها “حرة” و “حرة جزئيًا” و “غير حرة”.
وخلال عام 2023 المنصرم، عاش حوالي 38 في المائة من سكان العالم في بلدان غير حرة و42 في المائة في بلدان حرة جزئيًا، و20 في المائة فقط في البلدان الحرة.
وسلط التقرير، الذي يتناول تركيا بسبب مشاكل مثل العنف والتلاعب في الانتخابات، الضوء على جهود من هم في السلطة للسيطرة على المنافسة الانتخابية في دول مثل كمبوديا وغواتيمالا وبولندا وتركيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى ذلك، لوحظت أشكال من التلاعب تؤثر على نتائج الانتخابات في كمبوديا وبولندا وتركيا.
وشدد التقرير على الضغوط الممارسة على قادة المعارضة والصحفيين في تركيا فيما يتعلق بانتخابات 2023، وكذلك هيمنة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام واستخدام موارد الدولة.
وذكر التقرير أنه بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات، كانت نقاط ضعف المعارضة تفوق أوجه القصور الديمقراطية.
وأكد التقرير أن التعددية لا تزال مصدر قوة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من كونها مهددة.
هذا وقدمت فريدوم هاوس مجموعة متنوعة من التوصيات السياسية من بينها دعم أولئك الذين يقاتلون ضد الطغيان لحماية الحريات وحماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتنازع عليها والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة.
