أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم النقدي السنوي سيظل مرتفعا في البلاد.
وتجاوز التضخم النقدي في تركيا في فبراير الماضي 76 بالمئة، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم.
وأوضح شيمشك في بيان أن التضخم الشهري سيتراجع اعتبارا من مارس، ولكن التضخم السنوي سيظل مرتفعا.
وذكر شيمشك أن ذلك سيحدث لأن الاستجابة للسياسة النقدية تتأخر، وذكر أن آلية التغيير تمتد إلى 12 شهرًا أو حتى 18 شهرًا.
وأشار شيمشك إلى أن فرق علاوة المخاطرة في تركيا كان أعلى بكثير من الدول النامية حتى أغسطس.
وقال إنه منذ أغسطس/آب، تمكنت تركيا من الحصول على التمويل الدولي من البلدان النامية بفروق أسعار أقل بكثير، ويظهر الانخفاض من 700 CDS إلى 300 أن السوق يؤمن بهذا النهج.
وأضاف شيمشك: “كان هناك تدفق صافي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ويبلغ صافي تدفق المحفظة 11.4 مليار دولار في يونيو 2023، واقترضت تركيا 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية العام الماضي، لكنها اقترضت بأسعار فائدة مرتفعة، والآن انخفضت أسعار الفائدة، وانخفضت الاحتياطيات في تركيا إلى 98.5 مليار دولار اعتبارًا من شهر مايو، لكنها الآن تزيد عن 130 مليار دولار”.
وأكد شيمشك أنه من المرجح أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 30-35 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى مارس، ويتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير.
