أنقرة (زمان التركية) – طالب حقوقيون أتراك بمعاقبة الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل بتهمة المشاركة في جريمة “الإبادة الجماعية” في غزة.
وتجمع ما يقرب من 50 عضوا في جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان والمضطهدين (MAZLUMDER) أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و “التجارة مع إسرائيل خيانة للإنسانية” بجانب شعارات مؤيدة لغزة.
من جانبه قال المحامي هاليس تشيتير، عضو مجلس إدارة MAZLUMDER، في بيان صحفي بالنيابة عن المجموعة إن المادة 39 من قانون العقوبات التركي (TCK) تنص على أن من يساعد على ارتكاب الجريمة يمكن أن يعاقب بالسجن من 15 إلى 20 عامًا، إذا كانت الجريمة تتطلب عقوبة السجن مدى الحياة المشددة، ومن 10 إلى 15 عامًا إذا كانت تتطلب عقوبة السجن مدى الحياة.
وأشار تشيتير إلى تقدم المجموعة ببلاغات في جميع أنحاء تركيا ضدد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، بتهمة المساعدة في ارتكاب الجرائن، مفيدا أنه وفقًا لقانون العقوبات التركي، أن المسؤولية يتحملها أيضًا أولئك الذين ساعدوا في ارتكاب الجريمة كداعمين.
وأوضح تشيتير أن المجموعة سترسل التماسها إلى مكاتب المدعي العام في مدن الموانئ حيث تستمر حركة التجارة.
وأكد تشيتير أن الجرائم الأخرى غير جريمة “الإبادة الجماعية” لا تتطلب إذنًا من وزير العدل لكونها تأتي في نطاق المساعدة في الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي وفق نص المادة 11 من قانون العقوبات التركي.
أضاف قائلا: “لذلك يجب بدء التحقيق على الفور بدون الاكتراث لبروتوكولات مثل “القتل المتعمد” و “الإصابة المتعمدة” و “التعذيب” و “الاعتداء الجنسي” و “النهب”.
ويظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Yöneylem، في يناير الماضي رفض 71.1 في المئة من الأتراك التجارة مع اسرائيل.
وعلى الرغم من إعلان وزير التجارة التركي، عمرو بولات، تراجع حجم التجارة مع إسرائيل في 2023 بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق، أظهرت بيانات التجارة الخارجية وضعا مغايرا، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت صادرات تركيا إلى اسرائيل 319 مليون دولار لتواصل الارتفاع في ديسمبر/ كانون الأول إلى 430 مليون دولار بزيادة بلغت 34.8 في المئة.
