أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية خديجة يلدز، التي تبلغ من العمر 75 عامًا، بتهمة “تمويل تنظيم إرهابي”، على خلفية إرسالها أموالًا إلى ابنتها المعتقلة وزميلاتها في السجن.
وبعد عملية المقاضاة التي استمرت ثلاث سنوات، قضت الدائرة الرابعة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول بحبس يلدز 4 أعوام وشهرين، وصدقت محكمة الطعن على قرار المحكمة المحلية.
وفور صدور الحكم، توجهت عناصر الشرطة إلى منزل يلدز في أسنيورت بمدينة إسطنبول، وتم اعتقال المسنة التي تعاني من عدد من المشكلات الصحية كارتفاع ضغط الدم والعين والانزلاق الغضروفي وانحناء العمود الفقر، وتم اقتيادها من منزلها على متن نقالة.
نقلت يلدز أولاً إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ثم إلى سجن بكركوي المغلق للنساء بعد الإجراءات في النيابة.
من جانبه ذكر ألبر يلدز، نجل يلدز، أنه: “لم يكن يُعتبر إرسال الأموال إلى السجن جريمة في القانون في تركيا إلا خلال هذه الفترة.. يتم إرسال الأموال إلى السجن عبر البريد القومي، لما هذا يعتبر جريمة؟“.
وأوضح يلدز أنهم سيتقدمون بطلب إلى المحكمة الدستورية من خلال محاميهم.
وفي هذا الإطار أشار غولسرين يوليري، رئيس فرع إسطنبول لجمعية حقوق الإنسان، إلى الضغط القضائي الذي نشأ على أسر السجناء وأقاربهم مؤخرًا.
وأوضح يوليري أن اعتقال خديجة يلدز، التي اقتيدت إلى السجن على نقالة، كان غير قانوني، وأن إرسال الأموال إلى السجناء ليس جريمة مطالبًا بإلغاء اللائحة المتعلقة بهذا الأمر.
وواصل يوليري حديثه، قائلًا: “هناك مخالفة كبيرة للقانون هنا سواء في مرحلة العقاب أو في مرحلة التحقيق. هذا انتهاك لحقوق الإنسان، ولهذا نريد إنهاء احتجاز خديجة يلدز نود أن نعرب عن أنه ينبغي ضمان هذه الخطوة كحق أساسي عبر اللائحة الجديدة التي ستشمل جميع السجناء المرضى“.
وأكد يوليري أن اعتبار إرسال النقود إلى المعتقلين جريمة سيؤدي إلى وضع سيعجز خلاله جميع المعتقلين عن تلبية احتياجاتهم وأنه يتوجب إنهاء الضغط القضائي على عائلات السجناء وأقاربهم ومحاميهم .
