أنقرة (زمان التركية) – انعكس التحسن في العلاقات السياسية بين تركيا ومصر على التبادل التجاري بين البلدين، حيث تصدرت مصر قائمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 872 مليون دولار.
صادرات مصر إلى تركيا
وتشير بيانات مجلس المصدريين الأتراك إلى زيادة بنحو 52.2 في المئة في صادرات تركيا إلى مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت صادرات تركيا إلى مصر 872 مليون دولار بزيادة بنحو 28 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
من جانبه أفاد رئيس مجلس الأعمال التركي المصري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية، مصطفى دنيزر، أن تركيا ومصر تتمتعان بأضخم حجم تجارة في أفريقيا، وأن مصر تتصدر الدول الأفريقية التي تسجل بها تركيا أعلى فائض مشيرا إلى تشكيل المنتجات الصناعية غالبية التجارة بين البلدين واستمرار التزايد المتبادل في التجارة بين البلدين عقب اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007.
الاستثمارات التركية في مصر
وأضاف دنيزر أنه خلال الوقت الراهن يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 10 مليار دولار ومن المنتظر أن يرتفع إلى 15 مليار دولار على المدى القصير وإلى 20 مليار دولار على المدى الطويل بفعل تحسن العلاقات بين البلدين مفيدا أن مصر هى الشريك الأهم لتركيا في أفريقيا.
وأوضح دنيزر أن حالة الجمود السياسي بين البلدين لنحو 10 سنوات لم تعرقل التجارة المتبادلة والاستثمار التركي المباشر في مصر، وأن الاستثمارات التركية التي انطلقت في عام 2007 لا تزال متواصلة بشكل متزايد.
وأكد دنيزر أن الاستثمارات التركية الحالية في مصر تقدر بنحو 3 مليار دولار قائلا: “هناك استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُخطط لإتمامها خلال العام ونصف العامين القادمين وستوفر فرص توظيف مباشرة بنحو 70 ألف شخص. السلع التركية تتمتع بصورة جيدة وقبول في مصر من حيث الجودة والانطباع. وبالتالي تم فرض بعض القيود على الواردات وتراجعت بعض الشئ بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها مصر مؤخرا. لهذا في حال إصلاح هذه الأمور ستواصل السلع التركية التي تتمتع بالمقومات الأكبر في مصر هذا الارتفاع”.
وأشار دنيزر إلى التسهيلات الأخرى المتبادلة، قائلا: “ تحسن العلاقات تزامن معه العديد من التسهيلات كانتهاء مشكلة التأشيرة. جميعا خطوات إيجابية تؤثر أيضا إيجابا على التجارة. المشاكل بالمنطقة أيضا تحرك تركيا ومصر بشكل مشترك، كما هناك سياسة الطاقة بالبحر المتوسط وهذا ايضا أمر غاية في الأهمية. من المحتمل بشكل كبير أن تتصرف تركيا ومصر بشكل مشترك في هذا الأمر وبالتالي فإن هناك العديد من البنود التي قد تؤثر على المنطقة و بإمكان الدولتان أن تربحان سويا خلالهما وهو ما نطلق عليه سياسة الكل رابح”.
واستعادت مصر وتركيا العلاقات بشكل كامل بحلول العام الجاري، وتبادل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الزيارات الرسمية.
